المالية توضح مضمون إحدى مواد قانون العمل وتبيّن المقصود بعبارة "تحديد الراتب"

أصدرت الدائرة القانونية في وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إعماماً يوضح مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة والقطاع العام .

وبحسب بيان لوزارة المالية ورد لـ"الغد برس"، قالت الدائرة في إعمامها المرقم (30806)، في 7-8-2023، إلى كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، إن "المادة (5) من القانون العمل رقم (37) لسنة 2015 أجازت احتساب الخدمة المضمونة، وإن المقصود بعبارة (تحديد الراتب) الواردة بأحكام المادة، هو احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع للعامل المؤداة قبل وبعد نفاذ قانون العمل خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب عند التعيين في الوظيفة لدى دوائر الدولة والقطاع العام".

وأشارت الدائرة، إلى "مراعاة القواعد العامة للوظيفة وفق قرار مجلس الدولة رقم (16) لسنة 2018 والمشار اليه بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية المرقم ق/31570/2 في 29-3-2022".

كلمات مفتاحية :