الديمقراطي "منزعج" من المحكمة الاتحادية: تدخلت بالشؤون السياسية

اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بمنعه من إعادة فتح مقراته في كركوك قراراً غير صائباً عازياً ذلك الى دورها في حفظ القانون وتفسير الدستور، متهماً إياه بالتدخل بالشؤون السياسية. 

وقال النائب عن الحزب، محما خليل، في حديث لـ"الغد برس"، إن "حكومة الإقليم لديها رغبة جدية في حل جميع المشكلات العالقة بينها وبين الحكومة الاتحادية المركزية"، مشيراً الى أن "أربيل ملتزمة بالتعهدات التي قدمتها الى بغداد بشهادة دولية".

وأضاف إن "أزمة كركوك مفتعلة من قبل جهات تسعى لزعزعة الوضع الأمني، وتريد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد النجاحات التي حققتها". 

ولفت الى أن "مطالب الحزب الديمقراطي مدونة في  ورقة الاتفاق السياسي ضمن البرنامج الحكومي وأبرزها ممارسة النشاطات السياسية في المحافظات كافة وليست كركوك فقط"، مستدركاً أن "رئيس الوزراء ومجلس النواب تعهدا بتنفيذ تلك المطالب السياسية منها ملف المادة 140 في الدستور ومستحقات موظفي الإقليم وقانون النفط والغاز واتفاقية سنجار وأزمة المياه والعلاقات مع دول الجوار".

وتابع أنه "ليس من حق المحكمة الاتحادية التدخل في القضايا السياسية بعد منعها فتح مقرات الحزب الديمقراطي في كركوك"، مشيراً الى أن "دورها يقتصر على تفسير القوانين والنصوص الدستورية".

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، قررت الأسبوع الماضي، إيقاف تنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإخلاء مقر العمليات المشتركة في محافظة كركوك.

واتهم رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، في وقت سابق، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بأنه يكيل بمكيالين مع قرارات المحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى أن محافظة كركوك حققت بيئة اجتماعية وتجارية واستثمارية جيدة بعد عمليات فرض القانون عام 2017، والتي جرت عقب استفتاء انفصال إقليم كردستان الذي وصفه بـ"الفاشل".

كلمات مفتاحية :