الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق مليارات اليورو من التمويل المقدم للمجر

اوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، بوقف تمويل قدره مليارات اليورو للمجر، بسبب انتهاكات مزعومة لسيادة القانون، لكنها قالت إن الإجراء التصحيحي الذي اقترحته بودابست يمكن أن يجنبها العقوبات.

وصرح مفوض الميزانية، يوهانس هان، للصحفيين بأن "المفوضية تقترح تعليق 65% من الالتزامات لثلاثة برامج تشغيلية في إطار سياسة التماسك، بما يقدر بنحو 7.5 مليار يورو (7.5 مليار دولار تقريبا)".

وأمام مجلس الاتحاد الأوروبي شهر واحد ليقرر ما إذا كان سيوافق على الإجراء العقابي، والذي سيكلف الدولة الواقعة في شرق أوروبا - ثاني أكبر مستفيد صافٍ من الاتحاد الأوروبي بعد بولندا - ثلث تمويلها بموجب سياسة التماسك.

أطلقت عملية آلية سيادة القانون رسميا في أبريل/ نيسان بعد أن اتهم الاتحاد الأوروبي المجر بتقييد حريات القضاء والإعلام.

قدمت بودابست إجراءات في الأشهر الماضية لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية قالت إن تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تزال معرضة للخطر "في انتظار تنفيذ خطوات التنفيذ الرئيسية".

كلمات مفتاحية :