التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
خبير قضائي: حكم الإعدام والسجن 15 سنة ينتظر المسؤولين عن حادثة "الحمدانية"
29-09-2023, 17:19
+A
-A
الغد برس/خـــــاصأكد الخبير القضائي، علي التميمي، اليوم الجمعة، أن عقوبات تصل الى حكم الإعدام والسجن 15 سنة بحق المسؤولين عن حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية، فيما وصف الحادثة بـ"الإبادة الجماعية".
وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "التكييف القانوني لواقعة حرق قاعة الاعراس في قضاء الحمدانية الذي يطبق على المتهمين، المادة 342 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، حيث عاقبت على احتراق الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ومن تسبب بإحراقها بالسجن 15 سنة وأوصلت هذه المادة الى التشديد في العقوبة وإصدار حكم الإعدام في حالة موت مجموعة من الناس او شخص معين".
وأضاف إن "المسؤولين عن جريمة حرق قاعة الاعراس تتفرع الى مالكي القاعة لعدم اتخاذهم إجراءات الحيطة والامان، فضلاً عن الإداريين الذين يديرون قاعة الاعراس والذين سمحوا بدخول الوافدين رغم عدم توفر شروط الامان وعدم وجود مخارج للطوارئ".
وأضاف إن "الجهات الإدارية العليا ايضا مسؤولة عن الحادثة التي تعتبر ابادة جماعية وهم قائمقام المحافظة، ومحافظ نينوى، وهم مسؤولين لوجود قانون 154 لسنة 2001 الذي عاقب بالسجن 3 سنوات على كل من يتجاوز على الممتلكات العامة ويشيد البنايات خارج التخطيط العمراني من خلال اعطاء الموافقات ومنج اجازات البناء والاستثمار".
وتابع أن "من الممكن ان يفتح رئيس الوزراء تحقيقاً ويسحب يد المحافظ والقائمقام لمدة شهرين وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لعدم اكتمال التحقيقات ومن ثم احالتهم الى المحاكم المختصة".
ولفت الى أن "ذوي الضحايا المدعين بالحرق الشخصي يحق لهم بالمطالبة بالتعويض في محكمة البداءة من المتسببين في الحادثة او من المحافظ او القائممقام"، مشيراً الى أن "هذه الدعاوى تقام لاحقا عند انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات من قبل محكمة التحقيق".
يذكر أن مديرية الدفاع المدني، أعلنت يوم أمس، رصدها 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، مشيرة إلى أن بندا قانونياً يتم من خلاله إحالة أصحاب المشاريع المخالفة إلى محكمة الجنح في حال عدم التزامهم بمعالجة المخالفات.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار
