النفط: لاوجود للتهريب بالجنوب.. سنكشف الجهات التي ابتزت الوزارة

نفت وزارة النفط، اليوم الاثنين، وجود عمليات تهريب للنفط بجنوب العراق، فيما هددت بكشف وثائق تدين جهات مارست الابتزاز  بحق الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الغد برس"، نسخة منه، إن "وزارة النفط  تؤكد مرة أخرى احترامها لحرية النشر والتعبير والرأي والرأي الآخر ، وتقديرها العالي للتعاطي الأخلاقي المهني التي تنتهجه الكثير من وسائل الأعلام والفضائيات الوطنية الرصينة، و ترفض في الوقت نفسه حالات الابتزاز والتضليل والكذب والاساليب الرخيصة التي تمارسها بعض الفضائيات المحسوبة على الاعلام المحلي لحسابات ومصالح ضيقة".

واضافت، انه "في الوقت الذي تناءى فيه وزارة النفط الرد على الاكاذيب والافتراءات والادعاءات والاخبار المفبركة والبرامج المسيئة  المدفوعة الثمن التي دأبت على نشرها وبثها يومياً بعض القنوات المعروفة بالابتزاز والاسترزاق على فتات بعض الجهات المحلية والخارجية المشبوهة أو الممولة من أموال السحت الحرام أو من جيوب جوقة الفاسدين و نَاهَبُوا ثروات الشعب ممن تضررت مصالحهم من إجراءات الوزارة والحكومة للكثير من المواضيع والقضايا التي تخدم الصالح العام ، وكذلك ماتحقق من إيرادات مالية كبيرة وانجازات في القطاع النفطي ، حيث انشغلت هذه الفضائيات بتشويه وتزييف الحقائق على الجمهور ، طيلة الفترة المنصرمة".

ولفتت الوزارة إلى انها "كانت تدرك من إنها ستواجه حملة إعلامية رخيصة ومدفوعة الثمن من قبل بعض الفضائيات المعروفة بهذا السلوك  المشين، وأيضاً من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسية ، وخصوصا ً بعد قرار المحكمة الاتحادية بتكليف وزارة النفط بمسؤولية حماية الثروة النفطية وتنفيذ قرارات المحكمة، وتصدي المسؤولين فيها لهذه المهمة بوطنية وشجاعة ومهنية في سابقة هي الاولى من نوعها وبمتابعة حثيثة و مسؤولة لحماية المال العام ، فضلاً عن الاجراءات الاصلاحية الجريئة التي أتخذها وزير النفط ،وزير المالية وكالة في كلا الوزارتين "، نافية "وجود عمليات تهريب للنفط تتم من المنافذ التصديرية في جنوب العراق ، وبعلم الوزارة".

وافادت ان "الكلام غير دقيق وتطالب الوزارة الجهات المعنية والقضاء العادل بالتحقيق في ادعاءات ومزاعم هذه الفضائية و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها"، مهددة بـ"كشف بعض الوثائق التي توضح الجهات التي تقف وراء ابتزاز الوزارة ، والدوافع التي تجعل هذه الفضائيات القيام بهذه الممارسات غير المهنية والاخلاقية ".

ودعت هيئة الاعلام والاتصالات إلى "اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق بعض الفضائيات التي تمارس عملية الابتزاز والتضليل وتزوير الحقائق على الجمهور ،  وبث تقارير واخبار مفبركة وغير دقيقة ، لأهداف ودوافع وغايات رخيصة ، وأن تأخذ دورها الحقيقي والصارم بوضع حد لهذه الممارسات التي تضر بالصالح العام و تشدد وزارة النفط على عدم الرضوخ لأبتزاز هذه القنوات المشبوهة مهما بلغ بها الأمر".

وناشدت وزارة النفط مجلس القضاء الاعلى بـ"الايعاز للمحاكم المختصة بحسم القضايا التي إقامتها وزارة النفط ضد القنوات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسول نفسه الاساءة للمؤسسات الحكومية والاضرار بالصالح العام".

كلمات مفتاحية :