"الاتحادية": هناك تقدم بمحاربة الفساد وحسمنا جميع الدعاوى المقامة على قانون الموازنة

الغد برس/ بغداد

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، حسم دعاوى الطعون بشأن قانون الموازنة، وفيما أشارت إلى وجود جهد حكومي كبير في القضاء على الفساد، أوضحت تفاصيل قرارها بشأن اتفاقية خور عبد الله.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية وتابعتها "الغد برس"، إنه "في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية"، موضحاً أن "الدافع الرئيسي للحكم بعدم الدستورية أن البند رابعاً أوجب تنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وبين أن "قانون تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم 111 لسنة 1979 كان هو قانون ساري في ذات الوقت الذي صدقت فيها هذه الاتفاقية، ولكن سريان القانون لا يعني العمل به إذا كان مخالفاً للدستور"، لافتاً الى أنه "في حال كان هذا القانون مخالفاً للدستور يبقى سارياً، وفي حال الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا ورأت المحكمة أن القانون مخالف للدستور تحكم بعدم دستوريته أو يتم إلغاؤه بعد تشريع قانون بديل عنه من قبل مجلس النواب".

وأوضح أن "المحكمة وازنت بين دستورية القانون ومصلحة العراق في أنه عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها"، لافتاً الى أنه "بموجب الدستور، فإن العراق ملتزم ببناء علاقات حسن الجوار بشكل جيد مع جميع الدول المجاورة".

ولفت الى أن "هذه الاتفاقية ليس لها تأثير كبير في حسن الجوار، حيث إن العلاقات التاريخية بين العراق والدول المجاورة هي أكبر من ذلك"، موضحاً أن "لدى العراق مع الكويت علاقات تاريخية وقديمة سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي".

وبشأن الجهود للحد من الفساد، قال القاضي عبود إن "هناك جهداً حكومياً كبيراً في القضاء على الفساد، وهناك جهداً استثنائياً كبيراً من قبل الجهاز القضائي العراقي للقضاء على الفساد"، موضحاً أن "لدى مجلس القضاء الأعلى خطة كبيرة جداً من خلال محاكم التحقيق المختصة بالنظر بقضايا الفساد، ومن خلال محاكم الجنح والجنايات المختصة بالنظر في قضايا الفساد من خلال اختيار قضاء أكفاء لهم باع طويل في القضاء، ويمتلكون خبرة كبيرة في مجال محاربة الفساد، ومع هذا الجهد الكبير فإن الشعب رافض لكل قيم الفساد، كون الشعب العراقي له مبادئ أخلاقية وسياسية واجتماعية ووطنية عالية، وهو شعب حي يمتلك روحاً وطنية عالية جداً".

وأضاف، أن "هناك تقدماً في محاربة الفساد، وأن كان بطيئاً إلا أنه بخطوات ثابتة، وسينتج آثارها قريباً، ويلمس الشعب العراقي موضوع محاربة الفساد مثلما يلمس حالياً الدور الكبير الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في تقديم المشاريع الخدمية، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلد". 

ومضى إلى القول إن "أغلب محافظات العراق تشهد حملة إعمار لم يشهدها العراق سابقاً، وهذا أملنا بالحكومة وأجهزة الدولة، وسوف يلمس الشعب العراقي نتائج كل ذلك".

وبخصوص قانون الانتخابات، ذكر عبود أن "مجالس المحافظات هي هيئات محلية منتخبة دستورياً، وبالتالي فإن النظام الاتحادي بالعراق يتكون من عاصمة وإقليم ومحافظات لا مركزية"، لافتاً الى أن "الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات مالية وإدارية واسعة تقوم على أساس الإدارة اللامركزية وليس الإدارة السياسية".

وبين أن "الدستور حرص على أن تبنى على أساس اللامركزية الإدارية وليس على أساس اللامركزية السياسية، وحق الانتخاب والتصويت والترشيح من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والتي يجب أن يتمتع بها جميع أبناء الشعب العراقي"، لافتاً الى أن "هذه المجالس المحلية المنتخبة منصوص عليها بموجب الدستور".

وأكد أن "هناك طعناً في قانون الانتخابات وأقيمت عدة دعاوى لدى المحكمة، وردت أغلبها، وهناك قسم منها في دور النظر"، موضحاً أن "أغلب الدعاوى المهمة حسمت من قبل المحكمة".

ولفت الى أن "مجالس المحافظات في العراق هي خطوة متقدمة في الديمقراطية إضافة الى مجلس النواب، لذلك إن النظام الديمقراطي في العراق هو نظام مثالي"، مؤكداً "عدم وجود خلل كبير في الدستور وإنما في بعض الأحيان الخلل في تطبيق القوانين وتطبيق الدستور وعندما يرتكب تصرف من قبل هذا الشخص أو ذاك في موضوع معين".

وشدد على أن "العراق اجتاز فترة ومرحلة من بنائه الديمقراطي، ولكن تأثيرات السنوات السابقة لنظام الحكم السابق كبيرة جداً، إلا أن العراق في دور البناء الكامل".

أما فيما يخص قانون الموازنة، فقال عبود إن  "جميع الدعاوى المقامة على قانون الموازنة العامة حسمت جميعها"، لافتاً الى أن "العمل بدأ في قانون الموازنة ونشر في الجريدة الرسمية".

كلمات مفتاحية :