لجنة نيابية تبحث مع البنك المركزي تحديات القطاع المصرفي والإصلاح المالي

الغد برس/ بغداد
بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، مع البنك المركزي تحديات القطاع المصرفي والإصلاح المالي، فيما شددت على أهمية معالجة التحديات وإزالة المعوقات أمام عمل المصارف من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وقال مجلس النواب في بيان، ورد لـ"الغد برس"، إن "اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعًا برئاسة النائب احمد مظهر النائب الأول لرئيس اللجنة، وبحضور عدد من السادة الأعضاء، اليوم الثلاثاء، استضافت خلاله نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، ومدير دائرة الرقابة على المصارف شيماء عباس، لبحث التحديات التي تواجه المصارف الأهلية، ومناقشة نظام الإصلاح المالي والاقتصادي".
وأكدت اللجنة، وفقاً للبيان، "مساندتها لكل الجهود الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه القطاع المصرفي بما يخدم مصلحة البلد والمواطن، فضلا عن مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين النافذة الخاصة بالبنك المركزي والمصارف"، مشيرةً إلى "ضرورة التعاون المشترك بين اللجنة والبنك المركزي كونها الجهة التشريعية والرقابية على المؤسسات والدوائر المالية".
وشددت اللجنة على "أهمية معالجة التحديات وإزالة المعوقات أمام عمل المصارف من أجل تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الاطلاع على الإيرادات المتحققة من خلال تطبيق النظام الإصلاحي".
من جانبه، قدّم نائب محافظ البنك المركزي "عرضًا شاملًا عن واقع القطاع المصرفي"، مؤكدًا أن "الهدف من الإصلاح هو بناء مؤسسات مالية رصينة وسليمة"، موضحًا أن "الخطة تأتي لإعادة هيكلة المصارف الحكومية والأهلية بما يتناسب مع حجم التحديات".

كلمات مفتاحية :