البنوك الصينية تتعرض لضغوط كبيرة بسبب أزمة العقارات

الغد برس/ متابعة

يبذل القادة الصينيون أقصى جهودهم حتى الآن لإنهاء أزمة العقارات في البلاد، مما يزيد الضغط على البنوك لسد نقص يقدر بنحو 446 مليار دولار في التمويل اللازم لتحقيق الاستقرار في القطاع وتسليم ملايين الشقق غير المكتملة.

يقوم صانعو القرار بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة قائمة تضم 50 مطوراً مؤهلين للحصول على الدعم المالي، والتي تشمل شركة "كانتري غاردن هولدينغز" (Country Garden Holdings Co)، وشركة "سينو أوشن غروب" (Sino-Ocean Group)، إذ أشاروا إلى مساعي بكين الحثيثة لمساعدة بعض شركات البناء الأكثر تضرراً.

 وفي الوقت نفسه، قالت أعلى هيئة تشريعية في البلاد إنه يتعين على البنوك زيادة التمويل للمطورين لتقليل مخاطر التخلف عن السداد الإضافي وضمان الانتهاء من مشاريع الإسكان.

مع قيام الرئيس الصيني شي جين بينغ بتعزيز دعمه للاقتصاد الأوسع، تشير التحركات هذا الأسبوع إلى اتساع نطاق الدعم من خلال الجهود المبذولة لوضع حد لأزمة العقارات التي ابتليت بها الصناعة المالية في البلاد لسنوات.

 وبينما ارتفعت أسهم المطورين في الأيام الأخيرة، لا يزال العديد من المستثمرين يشعر بالقلق من أن السلطات لم تقطع شوطاًَ كافياً بعد لإنعاش النمو في مجال حيوي للاقتصاد الأوسع، ومن المرجح أن تؤدي هذه الدفعة إلى مزيد من الضغط على الأرباح لدى أكبر المقرضين في البلاد.

ضغوط على البنوك

يواجه القطاع المصرفي الذي تبلغ قيمته 56 تريليون دولار تقلص هوامش الربح وارتفاع القروض المعدومة منذ أن صاغتها السلطات لدعم الاقتصاد ومنع انتشار المخاطر من قطاع العقارات الراكد.

 وكانت السلطات قد وجهت البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع ثلاث مرات خلال العام الماضي لتخفيف ضغط هوامشها، وخفضت متطلبات احتياطي البنوك مرتين هذا العام لتعزيز قدرتها على الإقراض.

وانخفض صافي هوامش الفائدة للبنوك الكبرى المملوكة للدولة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.74% في نهاية النصف الأول من عام 2023، أي أقل من السقف المتعارف عليه في القطاع، والبالغ 1.8%، وهي النسبة التي تعتبر ضرورية للحفاظ على قدر معقول من الربحية.

وتعرضت أسهم القطاع المصرفي لضربة قوية. وانخفض مؤشر "بلومبرغ" للبنوك الصينية المدرجة في هونغ كونغ بما يصل إلى 18% هذا العام من أعلى مستوى في أيار، في حين تظل البنوك الحكومية الأربعة الكبرى بالقرب من التقييمات المنخفضة بشكل قياسي والبالغة حوالي 0.4 من قيمتها الدفترية.

لا تزال المهمة صعبة. وتقدر "نومورا" (Nomura Holdings) أن إجمالي فجوة التمويل لاستكمال الوحدات السكنية المتبقية سيكون حوالي 3.2 تريليون يوان (446 مليار دولار)، وفقاً لمذكرة هذا الشهر من كبير الاقتصاديين الصينيين لو تينغ.

قال أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الحزب الشيوعي الصيني الذي يسيطر على البرلمان، إن زيادة التمويل من شأنها أن تخفف من ذعر الأسر. وتزيد التعليقات، التي أدلى بها الأعضاء الذين لديهم إشراف اسمي على البنك المركزي بتوجيه من قيادة الحزب الشيوعي، من الضغط على بنك الشعب الصيني لبذل المزيد من الجهد لدعم العقارات. وتم نشر التعليقات أمس الاربعاء.

تزامناً مع ذلك، ذكرت "بلومبرغ"، الأربعاء، أن شركة "كانتري غاردن"، إلى جانب "سينو أوشن"، و"سي آي إف آي هولدينغز غروب" (CIFI Holdings Group Co)، تم إدراجها في مسودة القائمة الصينية التي تضم 50 مطوراً مؤهلين للحصول على مجموعة من الدعم. ومن المقرر أن يقوم المنظمون بوضع اللمسات الأخيرة على القائمة وتوزيعها على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في غضون أيام، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

كلمات مفتاحية :