أبل تطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في القواعد الرقمية

الغد برس/ بغداد 

حثت شركة أبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر بشأن كيفية تأثير (قانون الأسواق الرقمية) على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجات الشركة.

ويأتي هذا الطلب بينما تجري المفوضية الأوروبية مراجعة للقانون، في أول تقييم لمدى فعاليته وقدرته على مواكبة التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وكانت المفوضية دعت أصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم حتى 24 سبتمبر.

وقالت أبل، صانعة هواتف آيفون، إن المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي يواجهون تأخيرات في إطلاق مزايا جديدة ويقعون تحت مخاطر متزايدة تمس الخصوصية والأمن بسبب قانون الأسواق الرقمية.

وطلبت الشركة من المفوضية إعادة تقييم كيفية تأثير القانون على المستهلكين بالاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجاتها، مؤكدة أنها ستواصل العمل على تقديم مزايا جديدة مع الالتزام بالمتطلبات القانونية.

وأوضحت أبل أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آيفون ميرورينج والترجمة المباشرة مع سماعات (إيربودز) اللاسلكية، وأرجعت هذا لتحديات هندسية.

وقالت أبل، التي تبيع ملايين من أجهزتها وخدماتها في التكتل، إن هناك خصائص معتمدة على الموقع في تطبيق الخرائط أُرجئ إطلاقها أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأن قانون الأسواق الرقمية يطلب من الشركة جعل بعض المزايا تعمل مع منتجات غير تابعة لأبل أو مع مطوري أطراف ثالثة قبل طرحها.

وأضافت أنها لم تجد وسيلة للامتثال لمتطلبات القانون من دون المساس ببيانات المستخدمين، وأن الضمانات التي اقترحتها رُفضت من جانب المفوضية الأوروبية.

وقالت أبل "اتضح أننا لا نستطيع حل كل مشكلة يخلقها قانون الأسواق الرقمية... ومع الوقت بات واضحا أن قانون الأسواق الرقمية لا يساعد الأسواق، بل يجعل ممارسة الأعمال في أوروبا أكثر صعوبة".

وفي يونيو، غيرت أبل القواعد والرسوم في متجر التطبيقات الخاص بها داخل الاتحاد الأوروبي للامتثال لنظام مكافحة الاحتكار في التكتل.

ويُلزم قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، شركات التكنولوجيا الكبرى بفتح منصاتها أمام المنافسين.

وقالت أبل إن ذلك أدى إلى تجربة تطبيقات "أكثر مخاطرة وأقل سلاسة" للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، إذ إن التحميل الجانبي والمتاجر البديلة يفتحان الباب أمام تهديدات مثل الاحتيال والبرمجيات الخبيثة وتطبيقات إباحية كانت محظورة سابقا على متجر التطبيقات.

سبق أن أوضحت أبل معارضتها لقانون الأسواق الرقمية، الذي يحدد سلسلة من الإجراءات المسموح بها والمحظورة لشركات مثل محرك البحث غوغل التابع لشركة إلفابيت وسافري التابعة لشركة أبل وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة. ويهدف القانون إلى منع انتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل أن تكبر، ويمكن أن تصل غرامات الانتهاكات إلى 10 بالمئة من الإيرادات العالمية - أو ما يصل إلى 20 بالمئة في حالة الانتهاكات المتكررة.

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو (588 مليون دولار) على أبل في أبريل، قائلة إن الشركة المصنعة لأيفون خالفت القواعد المتعلقة بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين لإجراء عمليات شراء خارج متجرها. وتستأنف أبل القرار الصادر بموجب القانون، الذي يستهدف، من بين أمور أخرى، الشركات التي تبلغ مبيعاتها السنوية في الاتحاد المكون من 27 دولة 7.5 مليار يورو على الأقل أو تبلغ قيمتها السوقية 75 مليار يورو وما فوق.

كما فرضت غرامات على شركات تكنولوجية كبيرة أخرى، بما في ذلك ميتا المالكة لفيسبوك، بموجب هذا القانون. في السنوات الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات باهظة على الشركات، بما في ذلك غرامات تزيد على 8 مليارات دولار على غوغل وأمر منفصل لشركة أبل بدفع ضرائب متأخرة إلى أيرلندا بقيمة 13 مليار يورو.

لطالما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار المفروضة على عمالقة التكنولوجيا الأميركية.

وفي أغسطس، هدد ترامب بفرض تعرفات جمركية جديدة وقيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات ردًا على ضرائب الخدمات الرقمية التي تفرضها دول أخرى على شركات التكنولوجيا الأميركية.

كلمات مفتاحية :