النيجر توجه ضربة جديدة للاتحاد الأوروبي

وجّه النظام العسكري الحاكم في النيجر، ضربة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي، خلال أسبوع واحد، فبعد قرار إلغاء العمل بقانون الهجرة، أبدت السلطات في نيامي تقاربا لافتا مع روسيا، ما يثير قلقا متزايدا من الجانب الأوروبي، وفق ما أوردت مجلة "جون أفريك".

فقد وصل وفد روسي إلى نيامي للتباحث مع السلطات العسكرية الحاكمة، وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها أحد أعضاء الحكومة الروسية إلى هذا البلد منذ انقلاب 26 تموز الماضي.

واستقبل الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الدفاع الفريق أول يونس بيك يفكورو، رئيس النظام العسكري النيجيري الجنرال عبد الرحمن تياني، وفي نهاية اللقاء، وقع الطرفان على وثائق "في إطار تعزيز تعاونهما العسكري"، بحسب ما ذكرت السلطات النيجرية.

وبحسب تقرير للمجلة، قال النظام العسكري للجنرال عبد الرحمن تياني، إنّه "أنهى مهمتين أمنيتين للاتحاد الأوروبي في يوم زيارة وفد روسي إلى نيامي الإثنين".

ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، قطع الجيش الموجود في السلطة تدريجيًا علاقاته مع الشركاء الغربيين للنظام السابق، وبعد حصولهم على تعهّد برحيل القوات الفرنسية، الذي يستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، فإنهم يبحثون عن حلفاء جدد واقتربوا بشكل ملحوظ من روسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية النيجرية، في بيان صحفي، استنكارها للاتفاق الذي أبرمته النيجر مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمهمة المدنية الأوروبية "يوكاب ساحل النيجر"، التي دخلت حيز النفاذ منذ 2012. وتقول هذه البعثة ومقرها نيامي، إنها تدعم "قوى الأمن الداخلي والسلطات النيجرية وكذلك الجهات غير الحكومية".

كما أعلنت الوزارة "سحب دولة النيجر الموافقة الممنوحة لهذه البعثة لنشر مهمة شراكة عسكرية للاتحاد الأوروبي" في النيجر، وتم إطلاق هذه المهمة في فبراير/ شباط الماضي "بناء على طلب السلطات النيجرية" "لدعم البلاد في حربها ضد الجماعات المسلحة"، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الحكومة النيجرية أنها "قررت سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة" في إطار هذه المهمة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما اقتربت النيجر من جارتيها بوركينا فاسو ومالي، الشريكتين مثلها لروسيا واللتين يقودهما عسكريون نتيجة الانقلابات، وبعد مالي العام الماضي، أعلنت النيجر وبوركينا فاسو في الثاني من ديسمبر/كانون الأول خروجهما من "مجموعة دول الساحل الخمس" التي تم إنشاؤها قبل تسع سنوات إلى جانب موريتانيا وتشاد، ويتم تمويل هذه المنظمة إلى حد كبير من قبل الاتحاد الأوروبي.

كلمات مفتاحية :