حكومة الإقليم: لا نبيع الكهرباء إلى باقي مناطق العراق

نفت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بيع الكهرباء المنتجة بالإقليم إلى باقي مناطق العراق، فيما أشارت إلى أن إنتاج الكهرباء سيوزع بصورة عادلة على جميع مناطق إقليم كردستان.

وذكر مجلس وزراء إقليم كردستان في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أن"مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء 13 كانون الأول (ديسمبر) 2023، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله".

وأضافت، أن"الفقرة الأولى من جدول الأعمال، تضمنت التباحث بشأن حادث الحريق المأساوي الذي نشب في أحد المباني ضمن إدارة سوران المستقلة في 8 من الشهر الجاري، والذي أودى بحياة 14 شخصاً وإصابة عدد آخر، حيث جرت مناقشة الإجراءات الإسعافية التي اتخذتها الجهات المعنية، والتحقيقات المتعلقة بملابسات الحادث".

وأعرب بارزاني باسم المجلس، عن"خالص تعازيه لعائلات وذوي الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، موجها المؤسسات الحكومية بـ"متابعة إجراءات السلامة في الأماكن العامة والخاصة، تنفيذاً للقرار السابق لمجلس الوزراء بشأن إجراءات السلامة في تلك الأماكن".

وأضاف البيان، أنه"في الفقرة الثانية من جدول الأعمال، صادق مجلس الوزراء بالإجماع على التوصيات والحلول التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء في الجلسة السابقة، بشأن تزايد حالات العنف ضد المرأة".

وأشار إلى، أنه"وزير الكهرباء كمال محمد، قدم تقريراً بشأن وضع الكهرباء في إقليم كردستان، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهت منظومة الكهرباء في الإقليم، وتحديداً مشكلة الإنطفاء العام الذي تعرضت له الشبكة في 30 من الشهر الماضي".

وقدم وزير الكهرباء بحسب البيان، نظرة عن"الجهود والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز إنتاج الكهرباء وعودة ساعات التجهيز إلى طبيعتها، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الدفع المسبق والتسعيرة".

وأشار وزير الكهرباء في التقرير إلى، أن"إقليم كردستان ينتج حالياً 3473 ميغاواط من الكهرباء"، مؤكداً"عودة المنظومة الوطنية إلى طبيعتها بعد مشكلة الإنطفاء العام".

وأوضح، أن"وحدات توليد الكهرباء تجهز المواطنين بالطاقة من المنظومة الوطنية بما يتراوح بين 8 و10 ساعات"، منوها إلى"الجهود المستمرة والمشاريع التي تقوم بها الوزارة لزيادة إنتاج الكهرباء، من خلال استخدام وحدات الدورات المركبة في محطات التوليد".

وبيّن، أن"سبب الانقطاع العام كان مجرد مشكلة فنية، مثلما يحصل في الكثير من دول العالم"، نافيا"الشائعات غير الصحيحة التي تدّعي أن إقليم كوردستان يبيع الكهرباء المُنتجة وطنياً إلى مناطق أخرى في العراق".

وأوضح، أن"إنتاج الكهرباء في الإقليم سيوزع بصورة عادلة على جميع مناطق إقليم كردستان".

ولفت البيان إلى، أن"الفقرة تضمنت أيضاً تقديم عدد من المقترحات والطلبات لتحسين واقع الكهرباء الوطنية ومنع أي انطفاء عام، وخفض معدل هدر الكهرباء المنتجة، حيث أوكل مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات وتخصيص الميزانية اللازمة".

ووجّه وزارة الكهرباء، بـ"مواصلة جهودها ومشاريعها لحل المشاكل دون تحميل المواطنين أعباءً مالية"، مؤكدا على"ضرورة تعزيز جهود الوزارة لإيجاد مصادر بديلة للكهرباء، بالاعتماد على المصادر النظيفة، ولا سيّما الطاقة الشمسية".

وبشأن مشروع نظام الدفع المسبق بشأن رسوم الكهرباء، أكدت الوزارة، أن"المشروع لا يؤثر على أي محافظة أو حي أو منطقة في كردستان"، لافتة إلى"العمل على توزيع الطاقة في جميع المناطق بشكل عادل".

وأوضحت، أن"المشروع يعد وسيلة لدفع رسوم الكهرباء دون أن يؤثر على توزيع الطاقة".

وجدد مجلس الوزراء التأكيد، على"ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباءً مالية بمشروع الدفع المسبق، وأن يكون الهدف منه جمع الإيرادات بطريقة عصرية، لإعادة توظيفها في مشاريع تعزيز قطاع الطاقة الكهربائية الوطنية والخدمات العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء المنتجة، بما يسهم في زيادة ساعات التجهيز".

وأهاب بالمواطنين، "التعاون مع الحكومة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء ودفع رسوماتها بشكل منتظم ومستمر، حتى تتمكن الحكومة من تغطية الجزء الأكبر من تكاليف إنتاج الكهرباء، وإدامتها للمواطنين بشكل أفضل".

وتابع البيان، أن"وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب استعرض نتائج زيارته مع وزير الداخلية ريبر أحمد إلى بغداد والتي تمحورت بشأن تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن المنافذ الحدودية والكمارك، مع مراعاة الصلاحيات الدستورية، والارتقاء بتنويع مصادر الدخل في العراق والإقليم من أجل زيادة الإيرادات العامة وإنفاقها على المشاريع الخدمية العامة".

كلمات مفتاحية :