العراق لصندوق النقد: التعافي الاقتصادي جارٍ وسط عودة التمويل التجاري لطبيعته

الغد برس/ بغداد

أكدت وزيرة المالية طيف سامي لخبراء صندوق النقد الدولي، أن التعافي الاقتصادي جارٍ في العراق مع عودة التمويل التجاري إلى طبيعته.

وقالت وزارة المالية في بيان ورد لـ"الغد برس"، اليوم الاثنين، إن "وفداً عراقياً برئاسة سامي والكادر المتقدم في الوزارة وعدد من ممثلي الوزارات والبنك المركزي العراقي شارك في اجتماعات بعثة زيارة خبراء صندوق النقد الدولي المنعقدة في المملكة الاردنية الهاشمية   للفترة من 14 – 17 كانون الأول الجاري".

وأضافت أن "الاجتماع  ناقش اولويات تصحيح المالية العامة من خلال الاصلاحات الهيكلية   متمثلا  بتشجيع مدفوعات التجارة الخارجية  البنوك التجارية وتقليل الاعتماد على النقد بالاضافة الى توسيع استخدام اجهزة نقاط البيع والمدفوعات الالكترونية و تسريع انجاز هيكلة المصارف الحكومية".

وناقش الاجتماع أيضاً، وفق البيان "المصاريف الفعلية و الايرادات لغاية شهر ايلول لسنة ٢٠٢٣ والمتوقع لنهاية هذا العام وسقوف الانفاق لعام ٢٠٢٤ اضافة الى ملف التعيينات الواردة في قانون الموازنة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ والاصلاحات المالية وهيكلة المصارف  وأتمتة الكمارك  والضرائب وحساب الخزينة الموحد والنظام المصرفي الشامل وتطبيق نظام الدفع الالكتروني POS لغرض تعظيم الايرادات".

وبحث المجتمعون "دعم الصناديق التي لها تخصيصات في الموازنة العامة بالاضافة الى الاصلاحات الهيكلية لدعم تنمية القطاع الخاص وزيادة فرص العمل واصلاحات النظام التقاعدي وشبكة الحماية الاجتماعية وارتفاع الايرادات والصادرات وارتفاع النمو الاقتصادي واصلاحات قطاع البنوك والكهرباء وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد".

وأوضح الوفد العراقي "دور البنك المركزي العراقي في تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب بهدف تخفيف الضغوط التضخمية عبر  مواصلة تعزيز ادارة السيولة حيث حقق البنك المركزي تقدماً جيداً في تنفيذ توصيات المساعدة الفنية لإدارة السيولة المحلية وسد الفجوة الزمنية بين مزادات ادوات البنك  لضمان استمرارية امتصاص السيولة".

ونقل البيان عن وزيرة المالية طيف سامي قولها خلال الاجتماع إن "التعافي الاقتصادي جارٍ وسط عودة التمويل التجاري الى طبيعته والتوسع المالي الكبير ، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي"، مؤكدةً على "اهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وضمان استدامة الحاجة الى تجديد السياسة المالية تدريجياً مع الحفاظ على الانفاق على البنية التحتية الضرورية واحتياجات الانفاق الاجتماعي والسيطرة على فاتورة الاجور وزيادة الايرادات الضريبية غير النفطية".

وأشاد صندوق النقد الدولي بـ"الدور الذي مثله الدول الاعضاء في الاصلاحات الاقتصادية والمالية بما يحقق اهداف التنمية المستدامة".

كلمات مفتاحية :