الكشف عن مخالفات بقيمة ٨٥ مليون دولار في شركة نفط البصرة

نفذت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عمليَّات ضبطٍ  لمُخالفاتٍ في تجزئة مناقصةٍ بقيمة (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولارٍ، ومغالاة في الأسعار وهدرٍ للمال العام وشبهات فسادٍ في شركة نفط البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أن "دائرة التحقيقات أفادت بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى هيئة تشغيل حقل الزبير النفطيّ التابع إلى شركة نفط البصرة كشف عن قيام الهيئة بتوقيع عقدٍ بكلفة (١٧,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولارٍ؛ لتنفيذ أنابيب الجريان لحقن المياه لآبار النفط بعد تجزئة مناقصةٍ تبلغ قيمتها الإجماليَّة (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولارٍ خلافاً للقانون وتجاوز الصلاحيَّات من قبل مدير قسم المشاريع في الهيئة؛ للتهرُّب من مُوافقات مجلس الطاقة المركزيّ في العقود خارج الصلاحيَّات".

وأشارت الهيئة إلى "وجود زيادةٍ في أسعار تنفيذ أعمال الأنابيب والتركيبات  الميكانيكيَّة في هيئة تشغيل حقل الزبير، مُبيّنةً أنَّه تمَّت زيادة الأسعار؛ بحجة تغيير المُخطَّطات في العقد الأصليّ البالغة قيمته (٥,٠٠٠,٠٠٠) ملايين دولارٍ المُبرم مع شركةٍ إيطاليَّةٍ، مُنوّهةً برصد مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ  بهيئة التشغيل حيث تمَّ استغلال المبالغ المُخصَّصة لربط رؤوس آبارٍ نفطيَّةٍ في أعمال أخرى"، لافتةً إلى "صرف مبلغ (٢٢٤,٩٥٠) ألف دولارٍ لربط (١٥) بئراً، في حين إنَّ المبلغ المُخصَّص لها يبلغ (٤٩,٥٠٠) ألف دولارٍ".

وأضافت إنَّه "تمَّ رصد هدرٍ للمال العام في عقد صيانة وتأهيل مبنى هيئة تشغيل حقل الزبير الذي تمَّ توقيعه مع شركةٍ إيطاليَّةٍ"، مُوضحةً أنَّ العقد تضمَّن صرف مبلغ (٧٤,٠٠٠) ألف دولارٍ لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، سواءٌ كانت هناك صيانة أو لم تكن، كما تمَّت ملاحظة وجود شركةٍ مصريَّةٍ مسؤولةٍ عن صيانة المباني".

وتابع البيان أن "الهيئة دققت عقود التراخيص في شركة نفط البصرة، قام بضبط أوليَّات محطة حقن ماء النخيلة في الرميلة الشماليَّـة، بعد أن بيَّنت أعمال المُتابعة والتحرّي أنَّ عمليَّة تجهيزها كانت مُخالفةً للمُواصفات المطلوبة".

كلمات مفتاحية :