القانونية النيابية: تعديل الموازنة صعب جداً

الغد برس/ بغداد

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، صعوبة تعديل قانون الموازنة المالية الحالي.

وقال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي في حديث للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس" إنَّ "قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة"، مبيناً أنَّ "إقراره لا يتم إلا بعد دراسة مستفيضة سواء ورد من الحكومة أو من لجنتي البرلمان القانونية أو المالية".

وأضاف أنه "من الناحية الشكلية يمكن تعديل قانون الموازنة، ولكن من الناحية العملية والفعلية أمر صعب جداً، كونه قانوناً ضخماً جداً وفيه جداول ومصروفات دُوِّنت حسب دراسات سابقة، وبالنتيجة إن تم التعديل فستتم التوسعة في فقراته المالية حسب نوع الفقرات المضافة".

وأوضح الخفاجي أنه "في حال وجود إشكال قانوني في الموازنة، بإمكان الحكومة أن تشرع بتعديله، باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب".

ويوم أمس، أكدت حكومة إقليم كردستان استمرار جهودها لصياغة مشروع تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية من أجل إرساله إلى البرلمان لإقراره وصرف "مستحقات" الإقليم ورواتب موظفيه.

كلمات مفتاحية :