المحكمة الاتحادية تنظر بالدعوى اليوم.. خمسة احتمالات قانونية لعودة الكتلة الصدرية للبرلمان

الغد برس / بغداد

فَصّل خبير قانوني، الاربعاء، الاحتمالات التي قد تترتب على قرار المحكمة الاتحادية بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية الى البرلمان. 

وأوضح الخبير القانوني علي التميمي في تدوينة اطلعت "الغد برس" عليها، إن "هناك خمسة احتمالات لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نواب الكتلة الصدرية أولها وفي حال قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى تعتبر الأمور كلها منتهية في هذا الموضوع لان قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور العراقي".

واشار الى ان "ثاني الاحتمالات حكم المحكمة بضرورة تصويت البرلمان على الاستقالة من خلال تبريرها ذلك فانه يتوجب على رئاسة  مجلس النواب عرض الأمر على التصويت فإذا صوت المجلس على قبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة  يعتبرون مستقيلين ويبقى النواب الجدد في مكانهم"، مضيفا ان "ثالث الاحتمالات هو رفض النواب المستقيلين العودة رغم قرار المحكمة الاتحادية وعدم التصويت على استقالتهم وهنا يبقون كنواب في البرلمان ويطبق عليهم الحضور والغياب الوارد في المادة ١٨ من نظام مجلس الداخلي والمادة ١١ من قانون مجلس النواب ويتم استبعاد النواب البدلاء، فيما يكتفون بما حصلوا عليه من رواتب جراء مدة عملهم".

وعن رابع الاحتمالات قال التميمي إنه "اذا وافق النواب المستقيلين على العودة بعد قرار المحكمة الاتحادية فهم  لا يحتاجون الى أداء اليمين الدستورية ويكتفي باليمين الذي أدوه ابتداء لان الاستقالة كانت معلقة على شرط واقف هو تصويت مجلس النواب".

واستطرد بالقول عن خامس احتمالاته انه "قد تلجأ المحكمة الاتحادية العليا الى تسبيبات وتضمينات أخرى في القرار وبكل الاحوال والاحتمالات سيكون قرارها واجب الاتباع وبات وفق المادة ٩٤ من الدستور".

هذا ومن المقرر ان تنظر المحكمة الاتحادية بدعوى خاصة بعدم قانونية استقالة نواب الكتلة الصدرية، حيث تتعدد الآراء القانونية بشأن امكانية عودتهم الى البرلمان من جديد.

كلمات مفتاحية :