بريطانيا تقر بـ"العنصرية المؤسسية" ضد "السود" في جهاز الشرطة

حث رئيس مجلس الشرطة الوطنية في بريطانيا، غافين ستيفنس، يوم الجمعة، على إعادة تصميم أساسية للسياسات والممارسات الوطنية للقضاء على التمييز، وذلك بعد إقراره بأن العنصرية في الشرطة "عملية مؤسسية".

وقال ستيفنس، في مقابلة مع صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن "السود لا ينبغي أن يعانوا بعد من الاستخدام العنصري للقوة"، مردفاً: "مسؤولية القيادة تقع على عاتقنا أن نصف لهم ما تعنيه (العنصرية المؤسسية) وما لا تعنيه، ولا يعني ذلك أن جميع رجال الشرطة عنصريون".

وأكد أن "الطريقة التي صُممت بها سياساتنا وإجراءاتنا ونُفِّذت بها لسنوات عديدة لم تُشرَك فيها أصوات السود في تصميم تلك الممارسات وتنفيذها، ما أدى إلى أن نحصل على نتائج غير متناسبة في أماكن ينبغي أن تكون فيها نتائج مرضية"، معتبرًا أن المناقشة الأكثر فائدة التي ينبغي أن تجريها الشرطة في المستقبل تتمثل في كيفية إعادة تصميم السياسات، والممارسات، والتنفيذ، لإزالة ذلك التمييز.

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان رأيه الشخصي هو أن "الشرطة عنصرية مؤسسيًّا"، أجاب "نعم".

وقد قبلت شرطة اسكتلندا، وهي ثاني أكبر قوة في المملكة المتحدة، وكذلك شرطة أفون وسومرست وشرطة النقل البريطانية، أن مصطلح "العنصرية المؤسسية" ينطبق عليها، إلا أن أكبر ثلاث قوى في إنجلترا ـ ميت، وشرطة ويست ميدلاندز، وشرطة مانشستر الكبرى ـ كانت جميعها غير متفقة.

وبعد مقتل جورج فلويد، في الولايات المتحدة وما تلا ذلك من احتجاجات العام 2020، وعد المجلس الوطني للسلام بالإصلاح وأطلق خطة للعمل العرقي، يقول مراقبون إنها لم تفعل شيئًا منذ ثلاث سنوات.

كلمات مفتاحية :