"الغد برس" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

الغد برس/بغداد 

تنشر "الغد برس" المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، أهمها موافقة المجلس على تمديد عمل فريق الجهد الخدمي لتنفيذ حملاته الخدمية في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إن "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الأساسية الخاصة بأهداف البرنامج الحكومي، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان، انه "استكمالاً لأهداف زيارة رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الاثنين، إلى محافظة ذي قار، وجّه السوداني بمتابعة جميع الملفات التي تمت مناقشتها خلال الزيارة، كما وجّه الوزراء بتكثيف زياراتهم بشكل مستمر لجميع المحافظات والاطلاع ميدانياً على المشاريع التي يجري تنفيذها ومعالجة المشاكل التي تعترضها".

واشار إلى أنه "بهدف المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تمّ الإعلان عنها خلال زيارة إلى ذي قار، وافق مجلس الوزراء على تخصيص (أرض مدينة أور السياحية) لصالح صندوق إعمار محافظة ذي قار بالمقاطعة 3/ السايح، البالغة مساحتها (433) دونماً؛ لإكمال المشاريع الخاصة بها ضمن تخصيصات الصندوق، وأخذ الجهات ذات العلاقة الإجراءات لتنفيذ ذلك".

وأوضح البيان، أنه "جرت الموافقة خلال الجلسة على ما يأتي: 

1. نقل ملكية العقار المرقم (44/152/زوية) العائد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الكائن في مدخل شارع الإمام الحسين (ع)، بمسافة تبعد (22)م عن مشروع ملعب الإدارة المحلية في محافظة ذي قار، لصالح الإدارة المحلية في محافظة ذي قار؛ بوصفها الجهة المستفيدة من المشروع، للاستعمال ضمن التوسعة كـ (مرأب رئيس للسيارات).

2. نقـل ملكيـة العقـار المـرقم (44/155/زاويـة) (44/153/زاويـة) العائد إلى وزارة المالية، الكـائن في مدينة الناصرية خلـف الملعـب المذكور آنفاً، لصالح الإدارة المحلية في محافظـة ذي قار لاستعمالها كـ (ملعب ساند للتمرين والإحماء).

3. قيام صندوق إعمار محافظة ذي قار، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بإصدار أمر غيار بمبلغ (7) مليارات دينار عن تنفيذ أعمال كراج متعدد الطوابق، وساحة تدريب لـ(500) متفرج، ضمن العقد المبرم لتنفيذ مشروع (هدم وإعادة بناء ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية/ مفتاح باليد (تصميم وتنفيذ)، ضمن الموازنة الاستثمارية للصندوق لعام 2023.

وتابع أنه "في ملف الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23110 ط) لسنة 2023 بحسب الآتي:

- استكمال وزارة الكهرباء إجراءات الإحالة والتعاقد مع شركتي سما بغداد و(UNITED ARAS)، لتوقيع عقد مشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية الغازية، على أن تتحمل شركة (MAPNA GROUP) كامل المسؤولية بشأن تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ العقد، استناداً إلى طلب الشركة الأخيرة ،استثناءً من التعليمات، وبمبلغ إجمالي (241.500.000) يورو، وبمدة تنفيذ (840) يوماً، متضمناً تنفيذ نطاق الدعوة الاحتكارية (HG-29-2023) مع تجهيز مواد احتياطية لمدة سنتين، ومنظومة تخفيض الغاز (GRS) ومنظومة التبريد (UP-STREAM)، وأعمال مدنية أخرى، وتنفيذ منهاج تدريبي متكامل بنسبة زيادة مقدارها (14.73%) عن الكلفة التخمينية بحسب الصلاحيات المالية.

واشار البيان، إلى أنه "بهدف مواصلة فريق الجهد الخدمي والهندسي تنفيذ حملاته الخدمية في بغداد والمحافظات، تمت الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (23042 لسنة 2023)، لغاية إكمال فريق الجهد الخدمي والهندسي مهمات أعماله، وتخويل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد لغاية مليار دينار".

وفي ملف العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عراقية عامة في مدينة ميونخ الألمانية، استناداً إلى قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام /1963، وتتولى وزارة المالية تخصيص مبلغ مالي لأغراض فتح القنصلية المذكورة".

وتابع أن "مجلس الوزراء واصل النظر في موضوعات الجلسة، وأقرّ ما يأتي:

أولاً/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل، الذي أعده مجلس الدولة، ودخل حيز التنفيذ في 25-حزيران-2021، وإحالته إلى مجلس النواب.

ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23216) لسنة 2023 وفق ما يأتي:

1.تعديل الفقرة (1) من القرار آنفاً، وذلك بإضافة عبارة (ويكون التخصيص بصفة الاستثمار استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2022، ولا يجوز الاستخدام إلا للغرض الذي تمّ التخصيص من أجله).

2. تعديل الفقـرة (5) مـن القرار أعلاه، لتكون بالشكل الآتي: (إلزام الشركة المنفذة لمشروع معسكر الرشيد بإنشاء قاعدة جوية بديلاً عن قاعدة السلام الجوية، بعد استحصال الموافقات اللازمة.

كلمات مفتاحية :