الغد برس تنشر مقررات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم

الغد برس/بغداد 

تنشر "الغد برس" المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الثلاثاء، كان أهمها تخصيص 15 مليار دينار بواقع مليار لكل محافظة لشراء السلاح من المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إن "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراض الأوضاع العامة والملفات الخدمية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي ضمن محاور متعددة، كما شهدت الجلسة البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان، انه "وفي إطار تقييم الأداء للوزارات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وجّه رئيس مجلس الوزراء بما يلي:

1-على الوزارات الإسراع في إكمال المعلومات المطلوبة للفصل الرابع للسنة الماضية، من أجل إكمال الموقف الشامل لسنة 2023، وتقديمه الى ديوان الرقابة المالية، وإتمام نتائج التقييم السنوي واستيفاء الملاحظات ومعالجة المقترحات واستنفاد الإجراءات كافة وفقاً للقانون.

2-على الوزارات أن ترفع مستوى الإنجاز، وحسم القضايا التحقيقية، والإسراع بإنجاز الدعاوى الجزائية المتعلقة بقضايا الفساد، واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة وملاحقة الفاسدين والمطلوبين، إدراكاً للأهمية البالغة في تحريك اجراءات مكافحة الفساد في المجالات كافة (فرض عقوبات انضباطية، وصدور أحكام قضائية بالإدانة، واسترداد الأموال)، وفاعلية المحاسبة والمساءلة للفاسدين، وفرض الجزاء القانوني بحقهم، واشاعة ثقافة مبادئ النزاهة والشفافية لتطوير الأداء الوظيفي؛ حماية للمؤسسات الحكومية والأموال العامة.

واشار إلى انه "على صعيد متابعة مشاريع القطاع الصحّي، وافق مجلس الوزراء على الاستثناءات الخاصة بإحالة برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات الحديثة سعة (492) سريراً عدد (6) في محافظات (بابل، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، وذي قار، وميسان) بحسب الآتي :

1. الاستثناء من قرار مجلس الوزراء (23684 لسنة 2023) وفتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض بنسبة (95%) من قيمة العقد بالدولار لصالح مزوّد الخدمة، بعد توقيع العقد ودفع نسبة (5%) المتبقية من رسوم الإدارة بالدينار في حساب مصرفي يختاره المزود.

2. الإعفاء من رسوم إجازة العمل المنصوص عليها في قانون ممارسة المهنة لصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات رقم (18) لسنة 1987 (ممارسة الأجانب العمل في العراق).

3. اعتماد الغرامات التأخيرية المبينة في العرض المقدم من الشركة المرشحة للإحالة، على أساس نسبة مئوية لكل خدمة، بدلاً من النص المثبت بموجب أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

4. الاستثناء من فتح فرع للشركة داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يتم استكمال تسجيل الفرع على وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) ويكون آخر موعد لفتح الفرع 1-آذار-2024، وهو تأريخ مباشرة الشركة بالعمل، وبخلافه يتم إلغاء العقد.

5. منح سلفة (10%) من قيمة العقد مقابل خطاب ضمان من مصرف معتمد لدى البنك المركزي العراقي، يتم استردادها من دفعتي الشهرين الأخيرين من العقد، استثناءً من ضوابط (تعليمات لمقدمي العطاء في وثائق المناقصة) والضوابط الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية الصادرة عن وزارة التخطيط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

6. إلزام وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية للبرنامج المذكور آنفًا، على أن تكون مُدّة العقد سنتين بدءًا من تاريخ توقيع العقد، قابلةً للتجديد لمدة سنة واحدة، شريطة توافر التخصيص المالي.

وأوضح ان "المجلس وافق على "تمويل مبلغ الزيادة بملحق العقد الخاص بتهيئة الملاكات لتشغيل ونقل الخبرة والمعرفة؛ لضمان استدامة وتشغيل مشروع مصفى كربلاء البالغة (262.600.000.000) دينار، فقط مئتان واثنان وستون مليارًا وستمئة مليون دينار، استنادًا إلى التعليمات رقم (4) لسنة 1999 الصادرة من وزارة التخطيط وقرار مجلس الوزراء (23713 لسنة 2023) كون الشركة المستفيدة هي شركة عامة (تمويل ذاتي)، على أن يسترد المبلغ الممول من الإيرادات المالية المتحققة للمصفى المذكور آنفًا خارج حصة الخزينة وفق جدول زمني للتسديد لا يقل عن (50) مليار دينار في السنة، اعتبارًا من هذا العام".

كما أقر المجلس، بحسب البيان، "استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم (361 لسنة 2022) الخاص بالخطة الطارئة لوزارة الكهرباء في ما يتعلق بالفقرة الثالثة منه، على أن يتم حصر الصلاحيات للسيد الوزير حصراً، وعدم تخويل من ينوب عنه".

وتابع أنه "في إطار مواصلة الإصلاحات المالية والإدارية، وافق مجلس الوزراء على النتائج المعروضة في جلسة اجتماع المجلس من قبل السيدة وزيرة المالية بشأن موضوع حساب الخزينة الموحد، التي تضمنت التالي:

1-تشكيل لجان وفق ما مطلوب بقرار مجلس الوزراء (23452 لسنة 2023)، التي لم تشكل لجانًا لغاية تاريخه مع اتخاذ التوصيات اللازمة.

2-استمرار عمل اللجان المشكلة في الجهات التي سبق أن التزمت بقرار مجلس الوزراء آنفاً، لدراسة وتحليل الحسابات المصرفية غير المتحركة وإرسال توصيات بشأنها.

3-التنسيق مع دائرة المحاسبة لمراجعة التوصيات الواردة لوزارة المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وفق ما جاء بالقرار أعلاه.

وأكمل البيان أن "المجلس نظر في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات التالية:

أولاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23680 لسنة 2023) بشأن تعاقد وزارة الزراعة مع شركة BAUER النمساوية؛ لتصبح كالآتي: تخويل السيد وزير الزراعة صلاحية التعاقد مع شركة BAUER النمساوية بمبلغ (300) مليون يورو، بعد عكسه بالدولار وتحويله على سعر الصرف 1300 دينار، حسب تعليمات تنفيذ الموازنة، وبحسب محضر اجتماع الفريق التفاوضي، وتتحمل وزارة الزراعة صحة الإجراءات التعاقدية وسلامتها، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).

ثانـياً/ الموافقة على إضافة اسم الأمين المالي للاتحاد العراقي لكرة القدم (كامل عداي جبار) إلى قرار مجلس الوزراء (23050 لسنة 2023) المعدل بقرار مجلس الوزراء (23090 لسنة 2023) بشأن تكريم الوفد العراقي الفائز بكأس خليجي (25) بكرة القدم .

ثالـثاً/ إقرار توصيات لجنة دراسة وإعادة الضوابط المعمول بها في بناء المساجد والجوامع، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعـاً/ تخصيص وزارة المالية مبلغ مليار دينار لكل محافظة، عدا محافظات إقليم كردستان العراق وبمجموع (15) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة للسنوات المالية الثلاث، للمباشرة في شراء الأسلحة من المواطنين، تنفيذًا للبرنامج الحكومي، والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة (مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين).

كلمات مفتاحية :