إقرار موازنة الأردن بأعلى نسبة دين بتاريخ البلاد

الغد برس/متابعة 

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، بدين عام هو الأعلى في تاريخ البلاد بمقدار 41 مليار دينار، وعجز سنوي للموازنة بلغ 2 مليار و68 مليون دينار.

وفي خطاب أمام البرلمان قال وزير المالية محمد العسعس، إن حصة فوائد الدين العام من النفقات الجارية ارتفعت نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي للفوائد، لافتًا إلى أن بلاده رغم الظروف المحيطة بها ومنها الحرب على غزة، استطاعت المحافظة على استقرارها النقدي

وحول تأثير التوترات في منطقة البحر الأحمر، قال الوزير الأردني إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في مضيق باب المندب ستؤدي إلى الحد من الآثار التضخمية لهذه التطورات".

وأضاف العسعس، أن "الحكومة عززت المخزون الإستراتيجي من السلع لفترات زمنية كافية، وقامت بدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية ووضعت سقوفًا لأسعار الحاويات وأبقت رسومها الجمركية على ما كانت عليه قبل الحرب على قطاع غزة".

بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني نمر السليحات، إن "الحكومة ولغايات إصلاح التشوهات في موازنة السنة المالية، مطالبة بعدة خطوات على رأسها التوسع في استكشاف الثروات المعدنية، ودعم مشاريع شركة البترول الأردنية وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف عن الموارد النفطية".

كلمات مفتاحية :