القتل الرحيم" يشكل 7% من الوفيات في كندا عام 2023

الغد برس/متابعة 

تشهد كندا انتشارًا لتطبيق قانون "القتل الرحيم"، مع وصول نسبة الوفيات في البلاد بهذه الطريقة العام الماضي إلى 7%، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب "لوموند"، يعد قانون القتل الرحيم الكندي، الذي تم اعتماده في عام 2016، أحد أكثر القوانين ليبرالية في العالم، حيث تم توسيعه في عام 2021 ليشمل الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معيقة، وبالتالي تخفيف معايير الأهلية.

وأوضحت أنه على الرغم من بعض التحديات من السلطات الدينية لاعتمادها، فإن "المساعدة الطبية في حالة الوفاة" أصبحت مقبولة اجتماعيًّا بشكل متزايد، وفي عام 2022، طبقت على 4.1% من الوفيات في البلاد، ما جعل كندا من بين الدول التي تنتشر فيها هذه الممارسة بشكل أكبر.

وفي مقاطعة كيبيك الكندية، يعد قانون القتل الرحيم جزءًا من التشريع العالمي المتعلق بإنهاء الحياة، ويقدم إطارًا أكثر تكاملاً وأقل تحديدًا مما هو عليه في بقية البلاد.

ويؤدي الأطباء دورًا مركزيًّا في هذه العملية، حيث يقومون بتقييم طلبات المرضى وتوزيع الحقنة المميتة، إذ سمح هذا النهج بدمج المساعدة الطبية في حالات الوفاة بشكل أكثر مرونة في الممارسات الطبية والاجتماعية في المقاطعة.

وأشارت "لوموند " إلى أن دخول أحكام جديدة حيز التنفيذ، مثل الحق في تقديم طلب مسبق للأشخاص الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي، يدل على التطور المستمر للتشريعات المتعلقة بالقتل الرحيم في كيبيك، ما يمثل تغيراً ثقافيًّا كبيراً.

 وبينما يستمر النقاش حول "المساعدة الطبية عند الموت"، ولا سيما في فرنسا، فإن كندا تقدم مثالاً على كيفية قيام المجتمع بدمج هذه الممارسة مع الحفاظ على ضمانات صارمة لحماية حقوق المرضى واحترامهم من أجل كرامة الإنسان، وفقا لـ "لوموند".

رغم ذلك، أشارت "لوموند" إلى أن كندا تشهد توقفًا مؤقتًا في توسيع قانونها الخاص بالوفاة بمساعدة طبية، مع تأجيل البند الذي يسمح للأشخاص المصابين بمرض عقلي بطلب القتل الرحيم.

وكان من المقرر في البداية أن يتم إقرار هذا التمديد في آذار/مارس 2024، ولكن تم تأجيله إلى عام 2027 من قبل حكومة ترودو؛ بسبب معارضة المقاطعات والأقاليم والبرلمانيين، بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها تقييم الطلبات.

كلمات مفتاحية :