إشادة دولية بإصلاحات العراق الاقتصادية: سعي حكومي لمعالجة الاخطاء المتراكمة

الغد برس/بغداد 

اشادت مجموعة الاتصال الاقتصادي التابعة لمجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بالتزام الحكومة العراقية المستمر نحو الإصلاح الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وجاء في بيان البنك الدولي، تابعته "الغد برس"، أن "الفصل الماضي شهد خطوات متقدمة متل المبادرة الملموسة لإصلاح القطاع المصرفي العام بإطلاق مراجعة بقيادة شركة استشارية، واتمام انضمام العراق الى البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتتمية (EBRD) وعقد مؤتمر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ومؤتمر إصلاح النظام السريدي والمشركة الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (28 COP) وإطذق اول صندوق للتروة العرافة السيادية، صندوق العراق للتنمية ifd.

وأضاف أنه "بينما يعد طريق الإصلاح طويلا ستدعم هذه المجمو عة (IECG) المراق من خذل هذه المساعي التي بدور ها ستشكل تحولا في الأقصاد العراقي، سلمتا إيطاليا والولايات المتحدة الامريكية الرناسة المشتركة في الأول من كانون الثاني الى فرنسا وبريطانيا والتي سيتشكل منها عمل المجموعة (ى)11) للنصف الأول من سنة ٢٠٢٤. في ظل الرئاسات المشتركة القادمة، تواصل مجمو عة الأتصل (IECG) وقوفها مع العراق في طريقه باتجاه تنمية اقصادية مستدامة وشاملة، بشكل أكتر دقة، تستمر المجمو عة بدعمها لبرامج الإصلاح الحكومية الطموحة، وعلى وجه الخصوص في القطاع المصرفي، والإدارة المالية العامة، وتنمية القطاع الخاص".

واشار إلى ان "مجموعة الاتصال الاقتصادي ستركز خلال هذه الفترة على المجالات التالية :

إصلاح القطاع المالي

دعم تنويع وتحديت القلاع المصرفي العراقي، وخاصة في ضوء التييم المستمر للمراق من مجموعة العمل المالي

(FATF)، وذلك بالتعاون الوتيق مع الحكومة والبنك المركزي العراقي. سيتطلب هذا الأمر تعزيز الأمتدل للمعايير العالمية

وتقوية الروابط مع البنوك الدولية، ومكافحة سيل الأموال بالإسافة الى تعزيز دور المصارف الخاصة وشركات التأمين.

كما ولرحب بعمل الحكومة والبنك المركزي في إصلاح المصارف الحكومية وتحديت القلاع المصرفي والحوكمة فيما

يتعلق بالخدماك المصرية التجارية والدفع الالكتروني (الذي بدوره سيسهل إضفاء الطابع الرسمي على الاقصالا.

الإدارة المالية العامة

يحدد قانون ميز انية التنت سنوات رؤية واستراتيجية على مدى متوسط للعراق. يجب أن تكن السياساك المالية مستدامة في

ظل توقعاك غير مؤكدة لأسعار النفط حين يثم الحفاظ على الاستتمار للنمو المستقبلى والأنفاق الاجتماعى الموجه لمساعدة

الجهاك الأكتر سعفا. سيتطلب ذلك تعبئة اسافة لإيرادات عير نفلية محتوية على فلورة الرواتب الحكومية و القيام بإصلاح النظام التقاعدي، ترحب مجمو عة الاتصال الأقتصادي بالخطط الحكومية المستمرة لتقوية الإدارة المائية العامة والتي من، ضمنها خطوات نحو انشاء حساب خزانة موحد (TSA) ولظام معلومت الإدارة المالية المتكامل (FMS، كما وندعم مسار الدولة بتحديت نظام الجمارك في العراق بتسهيل دور الأونككاد UNCTAD بتطبيق برنامج أتمتة مسليات الجمارك

(أسيكودا.ASyCIDA) والذي سيشكل تغييرأ جذريا في إجراءات المحص الجمركي في المراق مع تحسين جبلة السرائب وبالتلى سهولة ممارسة الا عمل التجارية.

تنمية القطاع الخص

يعد وجود قطاع خاص ديناميكي وشامل المفتاح لخلق المنيين من فرص العمل النزمة فى العقود القادمة للمساهمة في نمو

واستدامة العراق. تستمر مجمو عة الاتصل (IECG) بدعم حكومة العراق في جهودها الرامية الى تعزيز بيئه الا عمال

العراقية، وتنوع الأقتصاد والتقليل من الا عتماد على النفط. ويشمل ذلك تطوير عدة أمور منها ضوابط العمل، والرقمنة، وتمويل الا عمل وتعزيز أليات مكافحة الفساد. كما ستساعد هذه الجهود ببناء القابلية على الصمود، خاصة بما يخص خلق فرص اقتصادية متكافئة وهادفة للنساء والجيل الشاب. كما وترحب مجمو عة (IECG) بإطنق صندوق العراق للتنمية والذي

لنيه القدرة علمى تقديم مساهمات كبيرة في إعادة بناء رأس المال البشري وتطوير القطاع الخاص وتقوية قرة العراق على

الصمود في وجه التغيير المناخي.

وختاما، ترحب مجمو عة الاتصل الافتسادي للعراق بالاجتماعات الأخيرة التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء.

السوداني، مع المؤسسات المالية الدولية في دافوس، بداية العام الحالي، ومع المدير الإداري لصندوق النقد الدولي (B,IF)

ورئيس البنك الدولي. كما وتدعم هذه المجمو عة التعاون المستمر مع المؤسسات المالية الدولية والتي بإمكانها توفير الخبرة

الفنية القيمة بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإ عادة الإ عمار والننمية.

ستد عم هذه المجمو عة العمل على تهيئة ظروف لتحقيق تفاهم نهائي بخصوص الاتفاقية الإطارية مع بنك الاستتمار الأوروبي

(EB). إن هده المؤسساك المالية ستد عم العراق ايسا بننفيذ أولوياته متل المشاورة السنوية للحكومة العراقية مع صندوق النقد الدولي، وترى المجمو عة المتكونة من مانحين وشركاء بأنها في وصع جيد لتسهلل مشاركة العراق مع هذه المؤسسات

كما وتطالب بد عم متعدد الأطراف لأجندة الأصذح المالي والاقتصادي في العراق.

كأصدقاء وشركاء للعراق يتطلع كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة والولايات

المتحدة الأمريكية والبنك الدولي الى استمرار التعاون مع حكومة العراق لدعم الأهداف المشتركة وذلك من خل التحاور على الصعيدين السياسي والتقني.

كلمات مفتاحية :