بيان رئاسي يشكو "ابتزاز" الرئيس: عقاره ليس مسجلاً باسم زوجة عبد حمود

الغد برس / بغداد

نشر مكتب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، بياناً رد فيه على "اتهامات" وجهت للرئيس بزعم "استيلائه" على أحد العقارات العائدة للدولة وتأجيره للسفارة الكويتية دون سند قانوني، مبيناً أن رشيد اشترى العقار عبر مزايدة علنية ولم يكن مسجلاً باسم زوجة عبد حمود التكريتي.

وقال مكتب رشيد في البيان الذي ورد لـ"الغد برس"، إن "بعض الجهات دأبت بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية والرموز الوطنية، إذ نشرت بعض المواقع والقنوات المحسوبة للأسف على الإعلام خبراً مفاده قيام فخامة رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، وتأجيره إلى السفارة الكويتية دون سند قانوني، وأن هكذا مواقع تسيء إلى الإعلام الحر الشريف".

وأضح البيان أنه "سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم (898) لسنة 2011 المتضمن إقرار توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (92) لسنة 2008 المتضمن بيع الدور السكنية المملوكة للدولة".

وبين أن "وزارة المالية أعلنت عن بيع العقار بالمزايدة العلنية ببدل مقداره (5,564,000,000) خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار إلى (عبد اللطيف محمد جمال رشيد) حسب كتاب دائرة عقارات الدولة المرقم (18334) المؤرخ 24/7/2011 وتم تسديد 25% من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنوياً وكذلك يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار".

وتابع أن "العقار كان مسجلا باسم وزارة المالية وعند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية بتاريخ 24/7/2011 تم دخول (عبد اللطيف جمال رشيد) بالمزايدة وتم الشراء استناداً إلى القوانين والضوابط ولم يكن مسجلاً باسم زوجة المجرم (عبد حميد حمود التكريتي)".

ولفت إلى أن "وزارة الخارجية طلبت تأجير العقار أعلاه، إلى سفارة دولة الكويت كون المنطقة التي يقع فيها العقار مؤمنة وسوء الأوضاع الأمنية في المناطق أخرى في تلك الفترة"، مشيراً إلى أن "عملية شراء العقار أعلاه وتأجيره إلى السفارة الكويتية في بغداد تمت قبل تسنم رئيس الجمهورية لمنصبه بسنوات طويلة".

واعتبر أن "توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية من مجموعة من الأشخاص وعبر وسائل الإعلام الهدف منه واضح وهو التشهير والابتزاز و بدافع من جهات معينة للتغطية على مقاصد مبيتة، فالبحث عن الحقيقة يتم من خلال التأكد من المعلومات الصحيحة لدى الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارة المالية ورئاسة الجمهورية".

وأردف قائلاً إن "هدف هؤلاء الأشخاص ومن يقف ورائهم هو الإساءة لفخامة رئيس الجمهورية كونه يمثل رمز ووحدة البلاد ويمثل أعلى سلطة في الدولة وأن هذه الاتهامات الكاذبة والتشهير هو نتيجة المواقف السياسية المشرفة لرئيس الجمهورية في محاربة الفساد والمفسدين والنظام الدكتاتوري البائد".

ونوه البيان بأن "رئاسة الجمهورية مستعدة لتزويد الجهات ذات العلاقة بالوثائق والكتب الرسمية ووصولات تسديد الدفعات المالية كافة وكلف الصيانة التي تثبت عدم صحة ما تم تداوله".

وأكمل أنه "بناءً على ماورد في أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم والجهات المختصة بحق الأشخاص الذين قاموا، وأي شخص يثبت تورطه في هذا الترويج المفتعل والكاذب كونها افعالاً يجرمها القانون وبعيدة كل البعد عن حرية الرأي، لأنها اتهامات لأعلى سلطة في الدولة".

كلمات مفتاحية :