التخطيط: أجرينا تعداداً للبدو الرحل في النجف والمثنى ونينوى والأنبار وذي قار
اليوم, 14:30
زيباري: خروج القوات الأمريكية من العراق سينهي الاستثمارات الدولية
29-02-2024, 21:39
+A
-A
الغد برس/ بغدادظرأى وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، اليوم الخميس، أن مساعي إخراج القوات الأمريكية من العراق "يعني إنهاء الوجود الدولي في البلد بما فيه الاستثمارات"، فيما عدّ قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بأنها "إعادة كتابة للدستور".
وقال زيباري في حديث لإذاعة "مونت كارلو" الدولية وتابعته "الغد برس"، إن "العراق قدم طلباً رسمياً إلى الأمم المتحدة ودول صديقة لمساعدته في دحر تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، وليس هناك عيب في وجود أو بقاء قوات أمريكية"، مبيناً أن "القوات الأمريكية لديها تواجد في الكثير من دول الخليج العربي وفي تركيا ودول أخرى حول العالم، لكن هذا الوجود منظم بقوانين ولا ضير فيه".
وأضاف: "نعتقد بأنه لازالت هناك حاجة لتواجدهم ولبقائهم أو استمرار مهمتهم"، عاداً أن "الموضوع له جانب سياسي سواء تصفية حسابات أو رغبات خارجية، فهناك رغبات تطالب ليس فقط بخروج القوات الأجنبية ولكن أيضا بإنهاء كل مظاهر التواجد الدولي خاصة منظمة أو بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، وأيضا هناك طلب لإنهاء مهمتها السياسية أو لاستخدام مساعيها الحميدة لحل الإشكالات الداخلية".
وتابع وزير الخارجية الأسبق أن "الموضوع ليس عسكريا أو أمنيا بل له علاقة بجوانب اقتصادية والتمثيل الدبلوماسي ومسألة الاستثمارات وكذلك بأمن المنطقة أيضا وليس أمن العراق فقط"، مضيفاً أن "الهجوم الأخير على أربيل كان إشارة واضحة جداً من إيران والمبررات التي ساقتها طهران غير مقنعة إطلاقاً وسيبقى العراق ساحة مفتوحة".
وأردف قائلاً أن "العراق لم يقدم شكوى إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة حول الهجوم وكان مجرد كلام إعلامي"، لافتاً إلى أن القوى الكردية لديها "تواصل كبير مع حكومة السودان، في المجالات الاقتصادية ومسائل الموازنة والتعاون الأمني، وفي العديد من القضايا السياسية ونحن داعمون له، لكن هذا الدعم غير مفتوح إلى النهاية".
وأوضح أن "هناك مبادئ واتفاقات لا بد من تنفيذها وهذا كان أساس مشاركتنا في ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل هذه الحكومة والوقت ليس من صالح أي طرف إطلاقا"، مشيراً إلى أن "الدستور الذي اتفقنا عليه باعتباره العقد الاجتماعي في 2005، يعترف للإقليم بخصوصيته، بمؤسساته وبقوانينه كما هو، جاءت المحكمة الاتحادية لتطعن في قانون انتخابات إقليم كردستان رقم 1 في سنة 1992، وأيضا أجحفت المكونات بحرمانها من التمثيل في الانتخابات القادمة".
وأبدى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أسفه إزاء "تدخل المحكمة الاتحادية أحياناً في شؤون التشريع وفي شؤون السلطة التنفيذية وتعتبر نفسها مشرعة، وأحيانا تعيد كتابة الدستور مرة أخرى" على حد قوله.
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار
