تقدم يرد على تجمع الخنجر - السامرائي: رئاسة البرلمان لنا

الغد برس/ خاص 

نفى حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، انسحاب عدد من نوابه، مشيراً الى تمتعه بالأغلبية السنية داخل مجلس النواب.

وقال عضو الحزب، الفاروق الصالحي في حديث لـ"الغد برس"، إن "تقدم يتمتع بالأغلبية السنية وهو من يختار رئيس البرلمان الجديد".

وأضاف إن "الاخبار التي انتشرت بشأن انسحاب عدد من نواب تقدم عارية عن الصحة"، مشيرا الى أن "عدد نواب تقدم الذين يمثلون الأغلبية السنية في مجلس النواب يبلغ عددهم 44 نائباً".

ولفت الى أن "التحالفات التي اجتمعت (عزم و السيادة والحسم) لا يمكن ان تسمي نفسها اغلبية نيابية كون تقدم يتمتع بالاغلبية البرلمانية نظراً لعدد المقاعد الذي فاز به التحالف".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للحراك الشعبي للإصلاح في الأنبار ضاري الدليمي، إن سبعة نواب من حزب تقدم انشقوا من الحزب وانضموا الى التحالف السني الجديد الذي يضم تحالفات العزم والسيادة والحسم.

والسبت الماضي، اجتمعت قيادات من تحالفات العزم والسيادة والحسم معلنين أنفسهم أغلبية سنية، حيث ذكروا في بيان، ان "المجتمعين  من قيادات العزم والسيادة والحسم ونواب من العقد الوطني قد توصلوا إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس" مبينين أن "ممثلي المكون السني أكدوا أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على إجراءات الانتخاب ولا تشكل أي عائق لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة، وأن تحقيق التوافق السياسي يعد أمراً ضرورياً لاختيار رئيس جديد للمجلس".

يذكر أن حزب تقدم ذكر في بيانه، الذي ورد لـ"الغد برس" في وقت سابق،: "نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر؛ فإنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب”، مبينا انه “لا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم".

والأسابيع الماضية، أبدى تحالف الحسم، ثقته بأن منصب رئيس البرلمان لن يعود إلى حزب تقدم، ملمّحاً إلى وجود اتفاق سني لتسمية الرئيس الجديد بعيداً عن محمد الحلبوسي، فيما رأى أن سالم العيساوي سيكون "الزعيم الأول" في محافظة الأنبار بمجرد حصوله على الرئاسة.

وتتنافس القوى السنية على رئاسة البرلمان، منذ إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه في تشرين الثاني من العام الماضي بعد إدانته بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي.

يذكر أن مجلس النواب عقد، 13 كانون الثاني الماضي، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، فيما اكتفى بالجولة الاولى التي تقدم بها مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، فيما حصد منافسه النائب سالم العيساوي 97 صوتاً

ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، وكان من المقرر ان تعقد جولة ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى، ولكن رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، رفع الجلسة الى إشعار اخر بسبب مشاجرات حدثت بين أعضاء البرلمان.

وفي 14 كانون الثاني الماضي، تسلمت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وأقام الدعوى كل من النائب يوسف الكلابي والنائب فالح الخزعلي، وتضمنت الدعوى طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وردت المحكمة الاتحادية العليا، شهر شباط الماضي، الدعوى المرفوعة امامها ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب، وفي حينها قال عضو حزب تقدم، محمد العلاوي، لـ"الغد برس"، إن "الدعاوى القضائية التي رفعت أمام المحكمة الاتحادية لابطال جلسة انتخاب رئيس البرلمان وإلغاء عضوية النائب شعلان الكريم من مجلس النواب تهدف الى تعكير العملية السياسية وتغييب السلطة التشريعية في البلاد"، (بحسب تعبيره)

كلمات مفتاحية :