القضاء يرد على المندلاوي: جرائم الجنح والمخالفات لا تتطلب رفع الحصانة

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن جرائم الجنح والمخالفات التي تصدر بحق أعضاء البرلمان لا تتطلب رفع الحصانة النيابية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، ان "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت في ما يخص الحكم بالحبس البسيط لأحد أعضاء مجلس النواب، معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية".

وأضاف البيان إن "القضاء يريد أن يوضح أن الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية ، لكن جرائم الجنح والمخالفات لاتتطلب رفع الحصانة وهذا المبدا سبق وان قررته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم ٩٠/اتحادية /٢٠١٩ في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكم بحق النائب هادي السلامي "ابتدائي" وخاضع "للتمييز"، موجها الدائرة القانونية في المجلس بمتابعة تنفيذ قرار التمييز.

يذكر أن النائب المستقل، مصطفى سند، كتب تدوينة صباح اليوم الثلاثاء، ذكر فيها،: "للأسف، الآن تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية"،

من جانبها، أعلنت وزارة التجارة، عن صدور حكم على النائب هادي السلامي بالسجن 6 أشهر بتهمة التشهير والإساءة لها

كلمات مفتاحية :