موقع متخصص بالطاقة: روسيا والصين تخططان للسيطرة على حقول النفط العراقية

كشف تقرير لموقع "أويل برايس" العالمي المتخصص بقضايا الطاقة، اليوم الأربعاء، عن المساعي الروسية – الصينية لتولي العمل في قطاع النفط العراقي وإبعاد الشركات الغربية عن العقود الخاصة بهذا القطاع ضمن خطة استراتيجية لـ"إنهاء الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط وبالتالي زوال الغرب بشكل نهائي".

وقال الموقع في تقرير ترجمته "الغد برس"، إن "روسيا وبعد فترة وجيزة من فشل استفتاء إقليم كردستان للانفصال عن العراق في 2017، تمكنت من السيطرة على قطاع النفط في كردستان من خلال آليات رئيسية، ولم يكن هدف موسكو تأمين احتياطيات النفط والغاز الكبيرة في كردستان العراق فحسب، بل الأهم من ذلك على المدى الطويل، زرع بذور تدمير الاستقلال الكردي واستيعابه في عراق واحد".

وأضاف أن "روسيا، إذن، هي التي أثارت عدم الثقة والسخط بين حكومة إقليم كردستان وحكومة كردستان العراق بشأن صفقة مدفوعات الميزانية لعائدات النفط الأصلية لعام 2014، وهذا هو السبب إلى حد كبير في أنها لم تعمل بشكل صحيح".

وتابع "أويل برايس"، أن "خط الصدع الذي استخدمته موسكو لخلق الفوضى بين الجانبين قد تم تسليمه إليها بسبب عدم الوضوح بشأن عائدات النفط في الدستور العراقي. وفقاً لحكومة إقليم كردستان، تتمتع بسلطة بموجب المادتين 112 و115 من الدستور لإدارة النفط والغاز في إقليم كردستان المستخرج من الحقول التي لم تكن قيد الإنتاج في عام 2005 - وهو العام الذي تم فيه اعتماد الدستور عن طريق الاستفتاء".

وأردف أنه "بالإضافة إلى ذلك، تؤكد حكومة إقليم كردستان أن المادة 115 تنص على أن: جميع الصلاحيات غير المنصوص عليها في الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية تنتمي إلى سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. وعلى هذا النحو، تؤكد حكومة إقليم كردستان أنه بما أن السلطات ذات الصلة غير منصوص عليها في الدستور، فهي تتمتع بسلطة بيع واستلام الإيرادات من صادراتها من النفط والغاز. وتسلط حكومة إقليم كردستان الضوء أيضًا على أن الدستور ينص على أنه في حالة نشوء نزاع، تكون الأولوية لقانون الأقاليم والمحافظات. ومع ذلك، فإن بغداد وسومو يؤكدان أنه بموجب المادة 111 من الدستور، فإن النفط والغاز ملك لجميع أبناء الشعب العراقي في جميع المناطق والمحافظات".

وأشار الموقع إلى أن "تحولاً آخر نحو الأسوأ حدث بالنسبة لكردستان العراق في نهاية عام 2021 عندما أنهت الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق، مما فتح الباب فعليًا أمام نفوذ اقتصادي وسياسي وعسكري أكبر في العراق من قبل إيران وروسيا والصين".

وقال إن "موسكو سعيدة بما فيه الكفاية لمواصلة العمل في الحقول في شمال وجنوب العراق، ولكن تحت إدارة سلطة مركزية موالية لروسيا في بغداد. وبالتوازي مع ذلك، تعمل الصين على تعزيز نفوذها في جنوب العراق، من خلال صفقات متعددة تم إبرامها في قطاع النفط والغاز، والتي تم الاستفادة منها بعد ذلك في صفقات أكبر للبنية التحتية في جميع أنحاء الجنوب".

ورأى أن "تمجيد رؤية بكين هي (الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين) الشاملة لعام 2021. وكان هذا بدوره امتدادًا في حجم ونطاق اتفاقية النفط مقابل الإعمار والاستثمار التي وقعتها بغداد وبكين في أيلول 2019. والتي سمحت للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط، كما تم تحليلها بالكامل في كتابي الجديد عن النظام الجديد لسوق النفط العالمية".

وأوضح "بالنظر إلى كل هذا، لا ينبغي أن يفاجأ أحد أنه في 3 آب من العام الماضي، صرح رئيس الوزراء العراقي الجديد آنذاك، محمد السوداني، بوضوح أن قانون النفط الموحد الجديد - الذي سيتم تطبيقه من جميع النواحي خارج بغداد - سيحكم جميع المجالات. وسيشكل إنتاج واستثمارات النفط والغاز في كل من العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي عاملا قويا لوحدة العراق".

وذكر موقع "أويل برايس" نقلاً عن رفيع المستوى يعمل بشكل وثيق مع جهاز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قوله إن مسؤولاً رفيع المستوى من الكرملين قال مؤخراً في اجتماع مع شخصيات حكومية بارزة من إيران: "من خلال إبقاء الغرب خارج صفقات الطاقة في العراق- وجعل بغداد أقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد-، فإن نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط ستصبح الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي".

كلمات مفتاحية :