أربيل تعلن توصلها لاتفاق نفطي مهم مع بغداد

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، اتفاقها مع الحكومة الاتحادية على زيادة تكلفة استخراج النفط في الإقليم إلى 20 ألفاً و61 ديناراً، فيما دعت بغداد إلى البدء بتصدير هذا النفط وتسلم إيراداته.

وقال وزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان كمال محمد في مؤتمر صحفي تابعته "الغد برس"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنتين في مطلع العام الحالي، إحداهما وزارية وأخرى برلمانية، وقد اطلعتا على أعمال الشركات النفطية ال11ـ العاملة في إقليم كردستان، وقد توصلت اللجنتان إلى قناعة بما يتعلق بشأن تكلفة برميل النفط، وزيادته من 8900 دينار إلى 20 ألفا و61 دينارا".

وأضاف "تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن من قبل وزير النفط والتخطيط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان"، مبيناً أن "توقف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية منذ ما يقارب العام تسبب في خسارة أكثر من 11 مليار دولار، والآن على الحكومة الاتحادية أن تبدأ باستئناف تصدير نفط كردستان، ونحن جاهزون لاستئناف الصادرات عندما يطلب منا ذلك".

وأوضح محمد قائلاً: "ليست لدينا أية مشكلة في مسألة بيع النفط عبر شركة سومو وأن تذهب الإيرادات المتحققة منه إلى خزانة الدولة العراقية، لكن يتعين تأمين حقوق ومستحقات الإقليم المالية كاملة مقابل ذلك"، مشيراً إلى أن "80 بالمئة من قرارات محكمة باريس كانت لصالح إقليم كردستان، وكان يتألف من 4 مواضيع، وهي الاستخراج، وإدارة النفط، والنقل والتخزين، والبيع".

وأشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، إلى أن "هذه القرارات كانت داعمة لإقليم كردستان ونصت على أنها من صلاحياته، باستثناء موضوع بيع النفط فهو حصريا من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية".

ويوم أمس، خلص تقرير لموقع "أويل برايس" العالمي المتخصص بقضايا الطاقة، إلى أن قانون النفط والغاز العراقي الجديد الذي تعمل الحكومة الاتحادية على انضاجه قبل إرساله للبرلمان "سينهي أي مظهر من مظاهر استقلال إقليم كردستان، ويلغي مستقبل شركات النفط الغربية العاملة في المنطقة".

كلمات مفتاحية :