النزاهة تقترح زيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان وإعادة إطلاق مبادرة السكن

الغد برس/ بغداد

اقترحت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، زيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان بغية تغطية أكبر شريحة من المواطنين المتقدمين بطلبات منح قروض السكن، والتنسيق مع البنك المركزي العراقي لإعادة إطلاق مبادرة السكن ورصد التخصيصات اللازمة لذلك، مشيرةً إلى أن الديون المترتبة بذمة مقترضين متلكئين وشركات ومصارف بلغت 56 مليار دينار.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بحسب بيان ورد لـ"الغد برس"، أن "الفريق المؤلف في دائرة الوقاية الذي قام بزيارات إلى عدد من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تعترض عملها، رصد عدم قيام وزارة المالية بصرف مبلغ الموازنة التشغيلية المخصص لصندوق الإسكان للعام 2023، والبالغ ترليون دينار، داعياً إلى قيام وزارات الدولة للإيفاء بمبالغ الاستقطاع الشهري من موظفيهم المقترضين من الصندوق، فضلاً عن قيام الصندوق بفرض الغرامات على المقترضين المتلكئين، لافتا إلى وجود (6166) مقترضاً متلكئاً ترتب بذمتهم (36,479,773,000) ستة وثلاثون مليار دينار، موضحاً صعوبة تطبيق نظام الكفيل الضامن للمقترض؛ مما يضطر المقترض إلى تقديم أكثر من كفيل".

وأضاف المكتب أن "دائرة الوقاية، في تقرير مرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والمالية، حثت الصندوق على متابعة تسديد المبالغ المالية المتأخرة بذمة الشركات الاستثمارية والمصارف والبالغة (19,224,675,000) مليار دينار"، لافتاً إلى "عدم استغلال الصندوق رصيد الحساب الاحتياطي الخاص بالتوسعات البالغ (7,241,123,000) مليارات دينار؛ لغرض التوسع واستملاك مبان لفروعه في المحافظات".

وتابع البيان أن "التقرير أوصى بالإسراع في إجراء الكشف الموقعي للعقارات المراد الكشف عنها؛ لتسهيل الإجراءات وتقليل فترة منح القروض، بعد ملاحظة تأخر تدقيق معاملات المواطنين في وحدة القبول الإلكتروني في الصندوق أكثر من شهرين، كما تمت ملاحظة انتشار المحامين بكثرة في قاعة المقترضين والذين يتقاضون مبالغ من المقترضين؛ لقاء تسهيل إجراءات استلامهم للقرض، وشدد على ضرورة حسم الدعاوى المقامة على الغير واللجان التحقيقية الخاصة بحالات التزوير والرشوة والاختلاس والمخالفات الإدارية والمالية بحق الموظفين، منبهاً إلى وجود (38) دعوى، و(73) لجنة تحقيقية لم يتم حسمها".

وتطرق التقرير بحسب البيان، إلى "عدم إرسال دائرة الإسكان حسابات المشاريع المالية إلى خزينة الدولة وقيامها بالتصرف بالأمانات الضريبية الخاصة بعقود مشاريع الخطة الاستثمارية"، لافتاً إلى "قيام القسم المالي في الدائرة بسحب مبلغ (182,289,541,132) مليار دينار من حساب الأمانات "بنك الأمانات" في مصرف الرشيد لم يتم الاستدلال على مصيرها وأوجه صرفها، فضلاً عن عدم قيامه بتسديد الأمانات الضريبية المستحقة والبالغة (13,245,190,477) مليار دينار، كما قام بتحويل (58,000,000,000) مليار دينار من "بنك الأمانات" إلى "البنك الجاري" في العام 2015؛ لغرض الصرف على حساب المشاريع الاستثمارية دون استحصال موافقة وزارتي التخطيط والمالية على الصرف الذي تم استناداً إلى موافقة وزير الإعمار؛ رغم عدم وجود صلاحية بصرف المبلغ الذي لم يتبين حتى الآن ما إذا تم تسديده من عدمه".

وأشار التقرير إلى "سحب (8,718,749,477) مليارات دينار من حساب الدائرة المفتوح لدى مصرف الرافدين خلال العام 2021، بينما كان مبلغ إيداع (9,108,947,029) مليارات دينار، ولم تتم معرفة جهة الإيداع والسحب أو إعداد المطابقة المصرفية، خلافاً للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها"، مضيفاً أن "القسم المالي في الدائرة قام بصرف أكثر من (2,705,000,000) ملياري دينار من حساب الأمانات دون وجود رصيد محجوز للجهة الدائنة في الحساب الخاص بالرصيد المدور للسنوات السابقة".

كلمات مفتاحية :