البنك المركزي: فرض عقوبات على مصارف محلية يضر بسمعة العراق

قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، إن بغداد لديها احتياطي نقدي يتجاوز 110 مليارات دولار، مؤكداً أن المصارف الخاضعة للعقوبات في البلاد تتواصل مع وزارة الخارجية الأميركية بهدف رفع تلك العقوبات.

وتحدث نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط السعودية ، عن "اجتماعات مستمرة مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ووزارة الخزانة الأميركية بشأن التحويلات بالدولار الأجنبي".

وأضافت الصحيفة السعودية في تقريرها، أطلعت عليه "الغد برس"، إن "أزمة العملة العراقية تصاعدت منذ بداية عام 2023  بعد حظر وزارة الخزانة الأميركية على المصارف العراقية التعامل مع آلية التحويل المصرفي العالمية المعروفة باسم سويفت في محاولة لمنع تهريب الدولارات إلى إيران".

وتابعت الصحيفة، أنه "من بين الإجراءات التي فرضتها واشنطن فرض قيود على المزاد اليومي للدولارات التي يحصل عليها العراق من تصدير النفط">

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك مصارف عراقية ستخضع للعقوبات الأميركية، ذكر خلف أن "البنك المركزي ليس على علم بعقوبات جديدة، لكنه كشف أن المصارف الخاضعة للعقوبات تتواصل مع الخزانة الأميركية بهدف رفع تلك العقوبات، لأن فرضها بصرف النظر عن المبررات أمر سلبي يؤثر على سمعة العراق في النهاية"، على حد تعبيره.

وأوضح خلف، وفقاً للصحيفة السعودية، أن "التحويلات الخارجية مهمة لأي دولة لتمويل التجارة الخارجية، وهي تخضع لرقابة المؤسسات المالية الحكومية بعد سلسلة الإصلاحات التي نفذها المركزي في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وكشف في هذا السياق عن شركات عالمية تقدم التحويلات المالية للعراق".

وأردف نائب محافظ البنك المركزي، أن  "الإصلاحات الحكومية فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ستؤدي في النهاية إلى تقوية المصارف"، مستدركاً أن "المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي هي عدم السيطرة حتى الآن على المنافذ الحدودية"، مشيراً إلى أن "المشكلة لا تزال تكمن في الطلب على الدولار، فضلاً عن دخول تجارة إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية".

ووصف نائب المحافظ العلاقة مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة بأنها "جيدة بشكل عام"، مبيناً أن "هناك تفاهمات مستمرة بشأن عمليات التحويل الخارجي، وواشنطن تلبي احتياجات العراق كافة من العملة الصعبة".

وذكر خلف، أن "جزءاً من سياسة الحكومة والمصرف المركزي العراقي هو رفع القيمة ومحاربة ثقافة الدولرة، لكن الاعتماد على النفط  يسبب خللاً في بنية الاقتصاد العراقي".

 

كلمات مفتاحية :