"انهيار محتمل".. المركزي الألماني "متفائل" بتخفيف آلية كبح الديون

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال ناجل: "لكن بوسعنا أيضا أن نتحمل عجزاً أعلى قليلاً في مراحل معينة دون أن نعرض الاستقرار للخطر"، مضيفا، أنه "من وجهة نظرنا، يمكن أن تتوفر هذه الظروف عندما تكون نسبة الدين الوطني أقل من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي".

يشار إلى أن "آلية كبح الديون تم ترسيخها في القانون الأساسي الألماني (الدستور) في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، وبناء على ذلك، لم يعد مسموحا للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بتعويض العجز في ميزانيتها عن طريق الحصول على قروض جديدة".

وأضاف ناجل، أنه "من الممكن استغلال المزيد من الفرص للاستثمارات المستقبلية"، واستدرك: "لذا يمكنني أن أتخيل، بشروط معينة، إجراء إصلاح معتدل للقيود المفروضة على الديون". 

وتابع ناجل، أنه "بدلا من ذلك، يجب على الحكومة الاتحادية أن تقوم أخيرا بما كان ينبغي عليها أن تقوم به منذ اليوم الأول، ألا وهو تحديد الأولويات والاستثمار في المستقبل". 

وحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء وصل حجم الديون السيادية الألمانية في عام 2022 إلى 66 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين وصلت هذه النسبة إلى 112 في المائة في فرنسا وإلى 142 في المائة في إيطاليا.

وتعد اليابان أكبر دولة صناعية مدينة، إذ يصل حجم ديونها السيادية إلى 260 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

كلمات مفتاحية :