تقرير أمريكي: لهذه الاسباب تتدفق المليارات الخليجية الى العراق

بيـّن موقع الحرة الامريكي الناطق باللغة العربية، أسباب توجه الأموال الخليجية نحو الاستثمار في مختلف القطاعات العراقية خلال العامين الماضيين، فيما لفت إلى أن هذا التوجه يثير العديد من التساؤلات حول الجدوى الاقتصادية منه.

وذكر تقرير للمواقع أطلعت عليه "الغد برس" أن "رؤوس الأموال الخليجية باتت تذهب للعراق بوتيرة متسارعة، خلال العامين الماضيين، ما يعكس جاذبية بغداد كوجهة استثمارية جديدة بالنسبة لدول مجلس التعاون.

وبعد عقود من الزمان عانى فيها العراق من ويلات الحروب والعنف الداخلي، دخلت السعودية وقطر والإمارات بقوة من خلال استثمارات اقتصادية هائلة في بلد استطاعت إيران الحصول فيه على موطئ قدم عقب سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

لكن هذا الإقبال الخليجي الكبير على العراق يفتح باب التساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية من هذه الاستثمارات الضخمة في بلد عانى من عدم الاستقرار السياسي والأمني خلال السنوات الماضية.

ويرى محللون تحدثوا لموقع "الحرة" أن العراق يملك فرصا استثمارية واعدة تمكن دول مجلس التعاون من تحقيق عوائد مالية وسياسية من هذه المشاريع التي تدفقت في مجالات مختلفة.

زميل أبحاث سياسة الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حسن الحسن، قال إنه "كثيرا ما توظف دول الخليج الاستثمارات كأداة لتحقيق عوائد مالية وسياسية في آن واحد".

وأضاف "تسعى دول الخليج من خلال استثماراتها المتزايدة في قطاعي الطاقة والعقار في العراق الاستفادة اقتصاديا من السوق العراقي النامي وتوسيع رقعة نفوذها في بغداد لمزاحمة النفوذ الإيراني".

وتتطلع حكومة العراق إلى جذب مزيد من الاستثمارات من دول المنطقة بهدف معالجة اقتصاد الدولة الذي تضرر خلال عقود من الحروب والاضطرابات، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع التقرير أنه "في عام 2022، أعلن صندوق الثروة السيادي السعودي إنشاء شركة جديدة برأس مال 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق، وهي ضمن برنامج سعودي للاستثمار في 5 دول عربية.

وتشمل تلك الاستثمارات مجالات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية والتعدين والزراعة والتطوير العقاري والخدمات المالية.

وقال ثاني الزيودي، الذي يشغل منصب وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات: "إن هناك حرصا متبادلا على تنمية العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة، ويوفر المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من الإمارات والعراق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في بيانات التجارة البينية غير النفطية والتدفقات الاستثمارية المتبادلة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وكانت أبو ظبي قد أعلنت عام 2021 عن ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في العراق ضمن "مسعى جديد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين"، بحسب بيان مشترك صادر عن البلدين.

ويعتقد الزميل الزائر بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، حمزة حداد، الذي يتابع الاستثمارات الخليجية في بغداد، أن هناك "قبولا سياسيا" من الجانبين لضخ هذه الأموال.

وقال حداد لموقع "الحرة" إن الدول الخليجية من جانبها، تقبلت أخيرا فكرة النظام السياسي الشيعي العراقي الذي تشكل بعد عام 2003، مضيفا أن "السنة والكورد (داخل البلاد) قبلوا ذلك أيضا ويتعاملون معه".

وأوضح أن تلك العوامل ساهمت في تحقيق الاستقرار الأمني الداخلي في العراق، مما انعكس عليه كوجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية، لا سيما أن البلد يملك تعدادا سكانيا كبيرا.

ويأتي العراق في المرتبة 154 بين 180 دولة تعاني من الفساد في العالم خلال عام 2023 بعد أن تقدمت 6 مراتب مقارنة بعام 2022، بحسب لتقرير تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية.

كلمات مفتاحية :