احصائية برلمانية: استرجاع 220 مليار دينار من متجاوزي الرعاية الاجتماعية

الغد برس/ خاص

أكد عضو لجنة العمل النيابية، امير المعموري، اليوم الثلاثاء، استرجاع أكثر من 220 مليار دينار متجاوز عليها ضمن رواتب الحماية الاجتماعية، فيما اشار إلى اكتشاف اكثر من 190 موظفا يتقاضون من هذه الرواتب.

وقال المعموري، في حديث لـ "الغد برس" إن "لجنة العمل النيابية وبالتعاون مع الجهة التنفيذية عملت على مقاطعة بيانات المستفيدين من الحماية الاجتماعية مع موظفي الدولة"، لافتاً إلى أن "اللجنة تمكنت من اكتشاف اكثر من 190 موظفا يستلمون رواتب الحماية الاجتماعية".

وأضاف، انه "بعد حساب ما تم استلامه من مبالغ وجدنا ان 220 مليار بذمة هؤلاء الموظفين المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "هؤلاء الموظفين جمعوا بين رواتبهم الاصلية ورواتب الحماية الاجتماعية وهذه مخالفة قانونية واضحة".

وأوضح أن "الموظفين منهم من تابع لديوان المحافظة والاخرون يعملون في وزارات مختلفة كالدفاع والداخلية والنقل والتربية والكهرباء وغيرها من المؤسسات الاخرى".

وبين المعموري أن "الملف الان موجود في لجنة العمل، اذ من استرجاع بعض المبالغ"، مستدركاً بالقول: أن " الأموال المسترجعة تقدر بـ 90 مليار دينار من أصل المبلغ الكلي".

يذكر ان هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، كشفت مطلع العام الجاري، عن حصيلة جديدة للأموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الشبكة، فيما توقعت شمول 4 وجبات جديدة خلال العام الجاري. 

ونقل الإعلام الرسمي عن رئيس الهيئة أحمد الموسوي قوله، تابعته "الغد برس"، إنه "بعد شمول 900 ألف أسرة جديدة بشبكة الحماية الاجتماعية في العام الماضي تم مقاطعة البيانات مع الوزارات المختلفة وتم الوصول إلى أكثر من 193 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية ضمن عام 2023"، مبينا، أن "أولى الخطوات ضمن الإستراتيجية الجديدة التي تم إعلانها لعام 2024 هو البدء بحملة استرداد الأموال من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية لغرض شمول أسر جديدة ضمن الشبكة وبلغ حجم ما استرد 170 مليار دينار". 

وأضاف، أن" الهيئة لديها الآن أكثر من 20 ألف أسرة جديدة خاضعة لعمليات الاسترداد، ونتوقع خلال الأسبوعين المقبلين ظهور نتائج جديدة من خلال مقاطعة البيانات"، مؤكدا، أن "الهيئة تعمل على تدقيق جميع ملفات الأسر الذين يقدر عددهم (مليونين) بشبكة الحماية الاجتماعية".

ولفت، إلى أن "الخروقات التي حدثت على رواتب الحماية الاجتماعية سابقا كانت نتيجة الشمول العشوائي للمواطنين وكذلك اعتماد النماذج الورقية التي تقدم إلى الشبكة "، موضحا، أن "جميع الأسر الآن تخضع إلى عملية تدقيق".

وأشار، إلى أن "عملية التواصل والربط الشبكي مع الوزارات هي من تكشف المتجاوزين"، مؤكدا، أنه "من المتوقع الوصول إلى أعداد مضاعفة خلال الأشهر المقبلة، فضلا عن أن كل المبالغ المستردة ستمنح فرصة لشمول أسر جديدة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".

كلمات مفتاحية :