من 3 نقاط.. الوطني الكردستاني يطرح حلاً لإنهاء أزمة تصدير النفط عبر الإقليم

الغد برس/ خاص

رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم السبت، إن أزمة تصدير النفط عبر الإقليم تتمثل بثلاث خيارات، فيما أوضح امكانية الاستغناء عن شركات انتاج النفط العاملة في كردستان.

وقال خوشناو، في حديث لـ "الغد برس" إنع "من الصعوبة ان يتم استئناف تصدير النفط عبر إقليم كردستان إلى ميناء جيهان دون انهاء الخلافات المتعلقة بكلف الانتاج والنقل بين وزارة النفط والشركات المنتجة بالإقليم".

وأضاف، إن "كلف الانتاج والنقل التي تم تحديدها ضمن قانون الموازنة في الاقليم تختلف عن الموجودة بالحكومة الاتحادية"، مستدركاً بالقول: إن "هناك عدد من الخيارات لحلحلة أزمة تصدير النفط والتي يمثل احدها الاتفاق مع الشركات المنتجة للنفط ووزارة النفط على الكلف المحددة بقانون الموازنة".

وتابع خوشناو، أن "الخيار الاخر يتمثل بتعديل قانون الموازنة وذلك يجري بعد ان تقوم وزارة النفط العراقية بتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء يتضمن اتفاقها مع الشركات النفطية على سعر معين بعدها سيتم تحديد سعر جديد ضمن قانون الموازنة"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية ستتكمن بعد تعديل قانون الموازنة من ان تتعامل مع الشركات النفطية العاملة بالاقليم وفق المبلغ الجديد المتفق عليه".

وأكمل أن "هناك خيار ثالث يتمثل بذهاب الحكومة مع الشركات على تعديل العقود المبرمة من الاساس"، موضحاً أن "الحديث عن الاستغناء عن هذه الشركات سيرفع سقف الديون على حكومة الاقليم وبالتالي ستلقي بظلالها على الحكومة الاتحادية".

وبين أن "اتفاق العراق مع الشركات الحالية الموجودة سيؤدي الى زيادة الانتاج النفطي وقد يصل الى 400 الف برميل يوميا وبالتالي زيادة في ايرادات الدولة"، خاتماً بالقول: إن "هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة النفط والشركات المنتجة بالاقليم لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي كون الشركات تمتنع عن الموافقة على الكلف التي حددها قانون الموازنة".

وترجع أسباب الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، إلى عام 2007 عندما، أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، وما تلاه من تأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط.

وبعد ذلك بسنوات أبرمت كردستان عشرات العقود مع الشركات الأجنبية لاكتشاف واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعتبره بغداد حقا لها بموجب الدستور.

كلمات مفتاحية :