خبير قانوني يوضح لـ "الغد برس" جدوى تصويت البرلمان على قانون الأمن الوطني

الغد برس/ خاص

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، جدوى تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الأمن الوطني، فيما لخص أبرز مواد القانون.

وقال التميمي، في حديث لـ "الغد برس" إن "قانون جهاز الأمن الوطني يتكون من 22 مادة تهدف جميعها إلى حفظ الأمن للمواطنين والأفراد والمصالح الوطنية والجهد الاستخباري اللازم"، لافتاً إلى ان "المادة 5 من هذا القانون تتحدث عن اعداد الدراسات والبحوث لاستقطاب الخبرات بما يخدم متطلبات اعمال الجهاز والمتعلقة بجمع المعلومات".

وأضاف، أن "المادة 6 من القانون تتحدث عن القيام بالعمليات الاستخبارية التي يتولاها الجهاز وكذلك كشف المخططات والنشاطات التي تستهدف الدولة ومصالحها ونظامها الديمقراطي وكذلك بناء شبكات المصادر للمعلومة ورصد اتجاهات الرأي العام بالمجتمع فيما يتعلق بالشائعات وتنفيذ اموار القاء القبض الصادرة من القضاء".

وتابع التميمي، أن "المادة 6 من قانون جهاز الأمن الوطني تخول الجهاز التنسيق مع الجهات الاعلامية ورصد وسائل النشر والاتصال وخصوصا ذات المحتوى الذي من شأنه الاخلال بالأمن الوطني"، مشيراً إلى أن "هذا القانون يجعل من مواقع التواصل الاجتماعي خاضعة لجهاز الأمن الوطني".

وبين أن "القانون يوضح ان للجهاز موازنة سرية بالاضافة حصته من الموازنة العامة"، مردفاً بالقول: أن "الاحكام العامة بالقانون الجديد تطبق على منتسبي الجهاز".

وختم أن "قانون جهاز الأمن الوطني الان بانتظار مصادقة رئيس الجمهورية ليتم بعدها نشره في جريدة الوقائع عندها سيكون واجب التطبيق بعد ذلك".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، صوت مجلس النواب، على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي"، لافتة، إلى أنه "تم التصويت أيضا على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988".

كلمات مفتاحية :