نائب بالإطار التنسيقي: لا نؤيد ترشيح أسماء جديدة لرئاسة البرلمان ونكتفي بالموجودين

الغد برس/ خاص

أكد النائب عن الاطار التنسيقي وليد السهلاني، اليوم السبت، توجه اغلب القوى السياسية للمضي بالتصويت على الاسماء المرشحة الحالية لرئاسة مجلس النواب دون التوجه إلى تعديل النظام الداخلي لفتح باب الترشيح لأسماء جديدة.

وقال السهلاني، في حديث لـ "الغد برس" إنه "على القوى السياسية الاسراع بحسم ملف رئيس البرلمان"، لافتاً إلى أن "تمديد الفصل التشريعي جاء لغاية حسم هذا الموضوع نظراً لأهميته في خلق التوزان السياسي داخل ادارة الدولة".

وأضاف، أن "ائتلاف ادارة الدولة وقوى الاطار التنسيقي ساعية بشكل كبير جداً نحو حسم هذا الملف"، مشيراً إلى أن "الخلافات الحالية موجودة بين الاخوة داخل المكون السني فيما يتعلق اختيار رئيس البرلمان القادم".

وتابع السهلاني، أن "الحديث الحالي بين القوى السياسية يتعلق بشأن اما التوجه إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب للمضي بترشيح شخصية اخرى لهذا المنصب، او المضي بالاسماء المرشحة الحالية".

وأكد أن "اغلب القوى والشخصيات السياسية ترفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان وتتجه نحو خيار المضي بالمرشحين الموجودين لحسم الملف بأسرع وقت ممكن"، مستدركاً بالقول: انه "حتى الان لم يحدد موعد عقد جلسة اختيار بديل الحلبوسي علماً أن الحوارات والمفاوضات السياسية مستمرة لحل هذه المسألة".

من جانب آخر، أوضح النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي، الأربعاء الماضي، الخيارات المتاحة للقوى السنية بشأن حسم ملف رئيس البرلمان الجديد، فيما تحدث عن مبادرته لحل الأزمة.

وقال المسلماوي في حديث لـ "الغد برس" إن "اختيار رئيس البرلمان هو استحقاق للمكون السني وفق الاعراف السياسية لكن الخلافات داخل المكون نفسه عقدت هذا الملف"، لافتاً إلى انه "طيلة المدة السابقة لم تصل القوى السنية إلى اي اتفاق حول هذه المشكلة".

وأضاف، أن " الإطار التنسيقي بادر الى التدخل بعد استمرار تعقيد المشكلة وذلك لدفع العجلة إلى الامام وحسم ملف رئيس البرلمان"، مشيراً إلى أن "ما تم الاتفاق عليه بين قوى الإطار التنسيقي هو الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان اما الالية والكيفية فيتم البحث فيها حتى الان".

وأكد المسلماوي، إن "الإطار التنسيقي أبلغ القوى السنية في أكثر من مرة على ان تتفق فيما بينها بشأن شخصية رئيس البرلمان ولم يحصل ذلك بسبب الخلافات فيما بينهم خصوصا وأن أكبر كتلة سنية وهي "تقدم" مقاطعة لجلسات البرلمان وبالتالي لا يوجد اي تقارب سني - سني"، مستدركاً بالقول: "وباعتبار ان المدة طالت اكثر من اللازم دون اتفاق بين القوى السنية عندها تدخل الاطار التنسيقي في حسم ملف رئيس البرلمان".

وأشار إلى أن "هنالك ثلاثة خيارات تتعلق بحسم الملف وهي كالتالي:  

- الأول وهي ما يطالب به تقدم والمتعلق بفتح النظام الداخلي من اجل تقديم مرشح جديد.

- الثاني والذي يتحدث عن المضي بما هو موجود من المرشحين الحاليين لمنصب رئيس البرلمان"، مردفاً بالقول: "اما الخيار الثالث فهو يتعلق بانسحاب جميع المرشحين من اجل عادة فتح باب الترشيح من جديد".

وبين أن "الخيار الأول فيه عدد من الاشكالات اذ يمكن تفسيره على انه التفاف على قرار المحكمة الاتحادية في توضيح المادة 12 من النظام الداخلي".

وأكمل، ان "الخيار الثاني وهو الاقرب للتحقيق اذ لدينا مرشحين اثنين وهما سالم العيساوي ومحمود المشهداني من أصل 4 باعتبار طلال الزوبعي وعامر عبدالجبار خارج حلبة التنافس"، خاتماً بالقول: "من المرجح ان يتم الذهاب باتجاه المشهداني باعتباره حل وسط كونه جامع للفرقاء وشخصية عامة ومقبول للجميع تقريباً وممكن ان يحظى بقبول (تقدم) ايضا بحسب بعض التسريبات التي وصلتنا".

وعلى الصعيد ذاته، تحدث عضو تحالف العزم، حيدر الملا،  في وقت سابق من الأربعاء الماضي، عن عدم جدية قوى الإطار التنسيقي في حسم ملف رئيس البرلمان الجديد.

وقال الملا، في حديث لـ "الغد برس" إن "الإطار التنسيقي غير جاد بحسم ملف انتخاب رئيس البرلمان"، مضيفاً انه "على الاطار التنسيقي أن يحسم موقفه تجاه مرشح واحد لمنصب رئيس البرلمان، إذ ان تشتيت الاصوات بين المرشحين الاثنين معناه عدم جدية لحسم هذا الملف".

وأوضح أن "القوى السنية لم تتوصل على مدى 6 اشهر إلى اتفاق نهائي على شخصية واحدة لمنصب رئيس البرلمان"، مبيناً ان "هنالك مرشحين اثنين هما محمود المشهداني وسالم العيساوي والأول تم ترشيحه من الاساس من قبل تحالف العزم لكن الحلبوسي رفضه في حينها".

وأكمل الملا: "نهيب بشركائنا في قوى الإطار التنسيقي في حسم امرهم واختيار مرشح واحد لهذا المنصب او ان ينتظروا خلال الجلسة الثانية للبرلمان والتي ستعقد الاسبوع المقبل ويذهبوا مع صاحب أعلى الاصوات"، مستدركاً بالقول: أن "تحالف الاغلبية السنية والمتمثل بالسيادة والعزم والجماهير مع المرشح سالم العيساوي، اما محمود المشهداني فهو اليوم يعتبر مرشح الحلبوسي وحزب تقدم".

وأشار إلى أن "الشخصية الأقرب للفوز برئاسة البرلمان تحددها قوى الاطار التنسيقي كونها تمتلك الاغلبية داخل مجلس النواب"، مردفاً بالقول ان "القوى السنية تمتلك 76 مقعداً داخل البرلمان وهذا الأمر لا يكفي لحسم الملف كون الفائز بالمنصب يحتاج إلى 166 صوت وهذا ما يحسمه الاطار التنسيقي".

وفي الشأن ذاته، أوضح عضو حزب تقدم، محمد العلوي، الأربعاء الماضي، حقيقة دعمه للمرشح محمود المشهداني بشأن منصب رئيس البرلمان.

وقال العلوي في حديث لـ "الغد برس" إن "حزب تقدم لديه تحالف سياسي مع كتلة الاستقرار والتي تحتضن مرشح رئاسة البرلمان محمود المشهداني"، لافتاً إلى أن "تقدم داعم لهذه الكتلة كونها طرف بالتحالف وليس بالضرورة ان يترجم الدعم على انه خاص لمرشح رئاسة مجلس النواب محمود المشهداني".

وأضاف، أن "رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي سيكون له تصريحات صحفية مهمة خلال الايام المقبلة يمكن أن تنهي جدلية رئاسة مجلس النواب والاشكالات المتعلقة حولها"، مستدركاً بالقول: أن "منصب رئاسة البرلمان من حصة تقدم وليس لأي جهة سياسية أخذ هذا الحق من الحزب دون قرار واضح من الحلبوسي".

وبين العلوي، انه "سيتم عقد اجتماع خلال الساعات القليلة القادمة لمناقشة تنفيذ البرنامج الحكومي ومصير السجناء الابرياء وقانون العفو العام وكذلك تنفيذ المادة 140 من الدستور"، مشيراً إلى أن "خلال هذه النقاشات سيتم اختيار المرشح ليتم بعدها التصويت عليه داخل قبة البرلمان".

واستبعد عضو حزب تقدم، امكانية حسم ملف رئاسة البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، فيما أشار إلى أن "الاطار التنسيقي اكد في وقت سابق على ضرورة حلحلة الخلافات وحسم ملف رئاسة البرلمان خلال 7 ايام أي قبل عطلة الفصل التشريعي".

وختم بالقول: "تعديل النظام الداخلي للبرلمان ممكن ان يسهم في حل الخلافات بين الكتل السياسية على المدى البعيد والموضوع لا يتعلق فقط بملف رئيس البرلمان".

وفي كانون الثاني من العام الحالي، أخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد تنافس 5 مرشحين.  

وقتها، حصل "شعلان الكريم"، حين كان مرشح حزب "تقدم"، على 152 صوتاً، وكان بحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، لكن خلافات حالت دون وصوله، إثر اتهامه بتمجيد "حزب البعث".

وأخفق البرلمان منذ ذلك الوقت بعقد جلسات حول اختيار بديل لمحمد الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب.

كلمات مفتاحية :