حزب الحلبوسي لـ "الغد برس": تأخر حسم ملف رئاسة البرلمان سيطيح بثلاث محافظات

الغد برس/ خاص

أكد عضو حزب تقدم، محمد العلوي، اليوم الأحد، أن استمرار تعطيل جلسة اختيار بديل الحلبوسي يشكل خطراً على محافظات ديالى والموصل وصلاح الدين.

وقال العلوي، في حديث لـ "الغد برس" إن "محافظ صلاح الدين هو ابن (تقدم) ونحن من دعمناه وما ان وصل إلى منصبه بدأ بمحاربة عدد من شخصيات الحزب بسبب الحديث عن ملفات الفساد داخل المحافظة"، لافتاً إلى أن "الفساد المالي في صلاح الدين وصل إلى مرحلة بيع الصكوك إلى المقاولين من دون أي رقابة على عملهم".

وأضاف، أن "عملية بيع الصكوك داخل صلاح الدين تتم بعد تحديد نسب معينة تتراوح بين الـ 5% - 15%"، مستدركاً بالقول: "نطلب من الادعاء العام التدخل وهيئة النزاهة التدخل والتدقيق في سجلات الحسابات الخاصة بمحافظة صلاح الدين".

وتابع العلوي، انه "اذا لم يتم يحسم ملف رئاسة البرلمان فأن المشاكل بالمحافظات ستتجه نحو الارتفاع"، مردفاً بالقول أن "محافظة صلاح الدين متهالكة واذا لم يتم انقذها فالخطر سيمتد إلى محافظتي ديالى ونينوى".

وبشأن حسم ملف رئاسة البرلمان، توقع عضو حزب تقدم ان"حسم ملف رئاسة البرلمان سيكون بعد الفصل التشريعي"، منوهاً بأن "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي متمسك بتعديل النظام الداخلي".

وأوضح ان "70% من قوى الاطار التنسيقي موافقة على تعديل النظام الداخلي"، خاتماً بالقول: انه "اذا تم الاتفاق على تعديل النظام الداخلي للبرلمان فأن المرشح القادم سيكون من داخل تقدم اما في حال تعثر الاتفاق عندها سيتجه الحلبوسي إلى اختيار أحد المرشحين الموجودين لرئاسة البرلمان".

وفي وقت سابق من امس السبت، جدد حزب تقدم، مطالبه بتعديل النظام الداخلي للبرلمان وفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من جديد.

وقال عضو الحزب الفاروق الصالحي في حديث لـ "الغد برس" إن "تقدم يدعم مرشحه فقط حسب الاتفاق السياسي الذي تشكلت على اساسه الحكومة الحالية وحسب الاغلبية السنية داخل البرلمان".

وأضاف، أن "المفاوضات التي يجريها الحزب مع باقي القوى السياسية تضمنت مطلب واحد فقط وهو فتح المادة 12 لإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان من جديد".

ونفى الصالحي، "توجه الحزب إلى دعم أحد المرشحين لرئاسة البرلمان وهما محمود المشهداني وسالم العيساوي"، مشيراً إلى أن "حزب تقدم لا يدعم إلا مرشحه لرئاسة مجلس النواب". 

وبالشأن ذاته، أوضح عضو حزب تقدم، محمد العلوي، الأربعاء الماضي، حقيقة دعمه للمرشح محمود المشهداني بشأن منصب رئيس البرلمان.

وقال العلوي في حديث لـ "الغد برس" إن "حزب تقدم لديه تحالف سياسي مع كتلة الاستقرار والتي تحتضن مرشح رئاسة البرلمان محمود المشهداني"، لافتاً إلى أن "تقدم داعم لهذه الكتلة كونها طرف بالتحالف وليس بالضرورة ان يترجم الدعم على انه خاص لمرشح رئاسة مجلس النواب محمود المشهداني".

وأضاف، أن "رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي سيكون له تصريحات صحفية مهمة خلال الايام المقبلة يمكن أن تنهي جدلية رئاسة مجلس النواب والاشكالات المتعلقة حولها"، مستدركاً بالقول: أن "منصب رئاسة البرلمان من حصة تقدم وليس لأي جهة سياسية أخذ هذا الحق من الحزب دون قرار واضح من الحلبوسي".

وبين العلوي، انه "سيتم عقد اجتماع خلال الساعات القليلة القادمة لمناقشة تنفيذ البرنامج الحكومي ومصير السجناء الابرياء وقانون العفو العام وكذلك تنفيذ المادة 140 من الدستور"، مشيراً إلى أن "خلال هذه النقاشات سيتم اختيار المرشح ليتم بعدها التصويت عليه داخل قبة البرلمان".

واستبعد عضو حزب تقدم، امكانية حسم ملف رئاسة البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، فيما أشار إلى أن "الاطار التنسيقي اكد في وقت سابق على ضرورة حلحلة الخلافات وحسم ملف رئاسة البرلمان خلال 7 ايام أي قبل عطلة الفصل التشريعي".

وختم بالقول: "تعديل النظام الداخلي للبرلمان ممكن ان يسهم في حل الخلافات بين الكتل السياسية على المدى البعيد والموضوع لا يتعلق فقط بملف رئيس البرلمان".

وفي كانون الثاني من العام الحالي، أخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد تنافس 5 مرشحين.  

وقتها، حصل "شعلان الكريّم"، حين كان مرشح حزب "تقدم"، على 152 صوتاً، وكان بحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، لكن خلافات حالت دون وصوله، إثر اتهامه بتمجيد "حزب البعث".

وأخفق البرلمان منذ ذلك الوقت بعقد جلسات حول اختيار بديل لمحمد الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب.

كلمات مفتاحية :