ماذا لو امتنعت حكومة الإقليم عن توطين رواتب موظفيها لدى بغداد؟.. برلماني يجيب

الغد برس/ خاص

أوضح عضو مجلس النواب، حسين عرب، اليوم الثلاثاء، عن تداعيات امتناع حكومة كردستان عن توطين رواتب موظفيها لدى مصارف الحكومة الاتحادية.

وقال عرب في حديث لـ "الغد برس" إنه "على موظفي كردستان توطين رواتبهم لدى مصرف الـ TBI باعتباره تابع للحكومة الاتحادية نظراً إلى ان موضوع توطين الرواتب واجب التنفيذ"، لافتاً إلى أن "موظفي الإقليم بإمكانهم ايضاً توطين رواتبهم لدى مصرفي الرافدين او الرشيد في حال افتتاح فروع جديدة داخل كردستان".

وأضاف، أن "أزمة توطين رواتب الموظفين فنية وليست سياسية فلا يمكن حلها الا بالطرق المذكورة سابقا"، مشيراً إلى أنه "اذا اتبعت حكومة الإقليم سياسة كسر الارادات والتعنت بالقرارات سينعكس هذا الأمر سلباً على موضوع توطين الرواتب".

وتابع عرب، أن "هناك التزامات جوهرية وكبيرة وحقيقية من حكومة الإقليم اتجاه الحكومة الاتحادية وعلى الجميع مراعاة الدستور والقانون وان ينفذ ما الت اليه الامور القانونية"، خاتماً بالقول أن "توطين رواتب الموظفين للمصارف الحكومية هو الحل الامثل لهذه الأزمة".

وفي الشأن ذاته، توقع عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، احمد الهركي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حسم توطين رواتب موظفي الإقليم سيكون خلال شهرين، فيما أشار إلى ان اعداد موظفي كردستان معروف لدى الحكومة الاتحادية. 

وقال الهركي في حديث لـ "الغد برس" إن "الحكومة الاتحادية باشرت اليوم بإطلاق رواتب شهر نيسان لكن يتبقى موضوع التوطين وفق قرار المحكمة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "هناك حساب لحكومة الاقليم يسمى (حسابي) وهو ايضا يسير باتجاه التوطين وفقاً لوجهة نظر حكومتي الاتحادية والإقليم".

وأضاف، أن "هناك من يتحدث عن الوصول إلى الصيغة النهائية بشأن الواردات غير النفطية وعلى ضوء ذلك تم اطلاق رواتب شهر نيسان"، مشيراً إلى أن "الجميع الان ينتظر المراحل النهائية لعملية التوطين فكما نعرف ان قرار المحكمة الاتحادية صدر في شهر شباط والمفاوضات بدأت في آذار فالأمور تحتاج إلى بعض الوقت".

وتابع الهركي، أن "عدد الموظفين في إقليم كردستان معروف لدى الحكومة الاتحادية وأن الامور بشكل عام تسير نحو الاتفاق"، مستدركاً بالقول، أن "الامور أصبحت واضحة بين الحكومتين ونحن على امل ان يتبلور هذا الوضوح إلى اتفاق نهائي مستقر له اثار ايجابية على مجمل الوضع السياسي والاقتصادي للدولة العراقية".

وأشار إلى أن "بعض وجهات النظر تتحدث على أن يكون توطين رواتب موظفي الإقليم حصرا لدى مصارف الحكومة الاتحادية في حين هناك وجهات نظر اخرى ترى في ان تكون المصارف الاتحادية تسجل ضمن "حسابي" التابع للإقليم"، مردفاً بالقول: "نعتقد أن الايام المقبلة سيتم حسم جميع هذه التفاصيل الجزئية".

وأكمل عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "مصرف الـ TBI هو مصرف اتحادي وله عدد من الفروع في كردستان وهناك من تحدث عن استعداد المصرف في اكمال موضوع توطين رواتب الموظفين"، خاتماً بالقول: "نتوقع حسم موضوع توطين رواتب الموظفين سيتم خلال شهر او شهرين من الآن".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أصدر المصرف العراقي للتجارة، توضيحاً بخصوص توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق.

وقال المصرف في بيان، ورد لـ "الغد برس" نسخة منه إنه "لكثرة الاستفسارات الواردة إلينا حول آلية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق في المصرف العراقي للتجارة، نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية العليا حول توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق والذي ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم، حيث ستكون مشاركة المصرف العراقي للتجارة ضمن المصارف الحكومية استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق".

وأضاف أن "المصرف العراقي للتجارة TBI يمتلك القدرة العملية العالية والرصينة لإتمام عملية توطين رواتب موظفي الإقليم الراغبين في اختيار مصرفنا ضمن المصارف الحكومية المشاركة في عملية توطين الرواتب خدمة لأهلنا في إقليم كردستان"، موضحاً أن "المصرف لا يزال بانتظار إرسال حكومة إقليم كردستان العراق قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية توطين الرواتب".

كلمات مفتاحية :