نائب يكشف لـ "الغد برس" عن مصير تعديل قانون حضانة الأطفال

الغد برس/ خاص

كشف النائب حسن الخفاجي، اليوم الأربعاء، عن مصير تعديل قانون حضانة الأطفال، فيما توقع موعد مناقشته داخل مجلس النواب.

وقال الخفاجي، في حديث لـ "الغد برس" إن "مجلس النواب في صدد إجراء تعديل توافقي يتلاءم مع الأباء والأمهات بشأن قانون حضانة الاطفال".

وأضاف، أن "تعديل المادة 57 من القانون لم يجد المقبولية من السيدات اذ يعتبرن ان خسارة حضانة الطفل تضعهن في مشاكل كثيرة".

وبشأن التصويت على القانون، أوضح الخافجي، أنه "بعد العطلة التشريعية سيتم ادراج قانون حضانة الاطفال ضمن جدول اعمال مجلس النواب"، خاتماً بالقول، أن "المدة المقدرة لمناقشة القانون داخل البرلمان هي شهرين من الآن".

من الجدير بالذكر، ان الخلافات لا تزال مستمرة بين النساء والرجال، حول تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، والخاصة بحضانة الأطفال بعد الإنفصال، دون حلول جذرية ترضي الطرفين، سواء كان من قبل الآباء أو الأمهات، حيث تتكرر بين فترة وأخرى، محاولات للتعديل، لتثير موجة جدل داخل الأوساط العراقية.

وتنص المادة 57 من القانون الساري على أن الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك، كما يشترط القانون أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون، كما تنص فقرات المادة المذكورة على أنه إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.

كلمات مفتاحية :