تقرير للبنك الدولي عن العراق: انتعاش اقتصادي ملحوظ وانخفاض للتضخم

الغد برس/بغداد

اصدر البنك الدولي، اليوم الخميس، تقريراً عن الوضع الاقتصادي العراقي سرد فيه تحسن مؤشرات التنمية و انخفاض التضخم الذي كانت تعاني منه البلاد طيلة الفترة الماضية.

وذكر التقرير الذي أطلعت عليه "الغد برس" أن "هناك تحسناً كبيراً في الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023"، مبيناً أن "تلك الموازنة مثلت تعافياً قوياً في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2023".

وأشار التقرير إلى أنه "في حين لم يتأثر العراق إلى حد كبير بالصراع الدائر في المنطقة وانخفض التضخم المحلي إلى 4% بحلول نهاية عام 2023، مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة اعتبارًا من فبراير/شباط 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته. ومع ذلك، تفاقمت الاختلالات بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط".

وتوقع البنك في تقريره أن "يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وضعف العراق أمام تقلبات أسعار النفط   وبدون تعديل السياسات، فإن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية انخفاض أسعار النفط بشكل كبير".

وتضمن التقرير تقييم المجلس التنفيذي الذي سرد "الترحيب بالانتعاش الاقتصادي القوي، وانخفاض التضخم، وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات على الإطلاق".

وأشار التقرير إلى أن "المجلس لاحظ "المخاطر تميل نحو الجانب السلبي، نظرا للنزاعات الإقليمية والاعتماد الكبير على أسعار النفط المتقلبة، وأن التوسع المالي الكبير يمكن أن يؤدي إلى اختلالات مالية وخارجية".

وأكد المديرون بحسب البيان أن "هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي، لكن كبير، لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء هوامش الأمان المالية".

وأشاد المديرون بحسب التقرير بـ "جهود البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة ومن شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية".

وشدد المديرون  بموجب التقرير على "ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لإطلاق العنان لتنمية القطاع الخاص وشجعوا على تكافؤ الفرص بين الوظائف العامة والخاصة".

كلمات مفتاحية :