العمل تتهم شركات نفطية بـ"التحايل" بشأن أعداد وأجور العمالة الأجنبية

الغد برس/ بغداد

أشّرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إقبالاً من قبل الشركات في القطاع الخاص على تسجيل العمالة لديها بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي، فيما اتهمت الشركات النفطية الأجنبية العاملة بالعراق بـ"التحايل" على اللجان الرقابية للوزارة بشأن أعداد العمالة الأجنبية ومقدار الأجور التي يتقاضونها.

وقال المستشار الإعلامي للوزارة كاظم العطواني، إن "ما يشاع عن وجود ملايين العمالة الأجنبية يعد معلومات غير دقيقة، وإنما أعدادهم تجاوزت مئات الآلاف، غالبيتها من الجنسيتين السورية والبنغالية التي تسللت إلى بغداد والمحافظات من خلال إقليم كردستان، إلى جانب أعداد متفاوتة من الجنسيات الأخرى كالباكستانية التي دخلت للبلاد بفيزا سياحية خلال مواسم الزيارات الدينية".

وتابع أن "هناك إقبالاً من قبل الشركات في القطاع الخاص على تسجيل العمالة لديها لاسيما بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي، إلا أن الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد ما زالت تتحايل على اللجان الرقابية للوزارة من ناحية إخفاء الأعداد والإحصائيات الدقيقة للعمالة الأجنبية مقارنة بأعداد العمالة الوطنية، ومن ناحية الرواتب والمبالغ التي تمنح للعامل الأجنبي مقارنة بالوطني".

وأشار العطواني إلى أن "لجاناً مشتركة من قبل وزارتي العمل والداخلية تنفذان حملات واسعة بشكل يومي على مختلف المشاريع والأنشطة الاقتصادية لغرض رصد العمالة غير القانونية لغرض ترحيلها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أصحاب المشاريع وفرض غرامات مالية عليهم".

وأضاف العطواني في تصريح تابعته "الغد برس"، أن "القطاع الخاص يلجأ إلى العمالة الأجنبية غير الماهرة وهذا مخالف للقانون مما ينعكس على ارتفاع نسب البطالة بين الشباب والخريجين من جميع الاختصاصات".

كلمات مفتاحية :