مستشار السوداني يتحدث لـ "الغد برس" عن موعد اقتراب صرف الدولار من السعر الرسمي

الغد برس/ خاص

تحدث مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن موعد اقتراب صرف الدولار من السعر الرسمي الذي وضعته الحكومته، فيما اوضح العوامل الأساسية لانخفاض قيمة الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في السوق الموازي.

وقال صالح في حديث لـ "الغد برس" إن "العوامل المهمة التي تعمل على انخفاض قيمة الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في السوق الموازي للصرف ستبقى تتمحور على متغيرين مهمين، أولهما هو ارتفاع قدرات المصارف العاملة على الامتثال لقواعد التحويل الخارجي"، لافتاً إلى أن "تلك المؤشرات تشهد صعودا تراكمياً ارتفعت بموجبه نسبة الطلبات المرغوبة والمنفذة من العملة الاجنبية لمصلحة تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص عبر منافذ التحويل الرسمية والتي زادت على  85٪؜ من إجمالي الطلبات المنفذة وعلى وفق اسس الامتثال المصرفي والتي صارت تنفذ حاليا بسرعة وكفاءة كبيرتين مقارنة بالفترة السابقة التي كانت لاتتعدى 30٪؜ من اجمالي الطلب المرغوب على العملة الاجنبية".

وأضاف، أن "هذا الأمر تسبب في حينها بتوليد ضغط  كبير على السوق الموازي للصرف ما يعني أن نافذة العملة الاجنبية او عمليات التحول نحو تعزيز طلبات العملة الاجنبية للمصارف العراقية لدى مراسليهم من المصارف الاجنبية باتت   تلبي اليوم جل الطلبات الاساسية على الدولار المرغوب وبسعر صرف رسمي يبلغ 1320 دينار لكل دولار وبمرونة وحوكمة عالية بدلا من التمويل باساليب السوق الموازي وهي سوق غير رسمية شديدة الالتواء والضوضاء ومرتفعة الكلفة والمخاطر القانونية".

وتابع صالح أن "الشق الثاني من العوامل هو قوة الاحتياطيات الاجنبية للبلاد التي تجاوزت 110 مليار دولار و تؤشر بالوقت نفسه معيار متميزا للكفاءة التجارية العالية للعراق والتي تزيد على 18 شهر استيرادي مقارنة بالمقياس العالمي البالغ 3 اشهر استيرادية"، منوهاً بأن "تمويل التجارة الخارجية من مناطق التصدير القريبة والقوية للعراق ومنها على سبيل المثال التمويل بعملة الدرهم الاماراتي تسير بنسق ثابت وعلى وفق الترتيبات المصرفية  الجديدة والكفوءة، والتي سهلت التحويل الخارجي لتمويل تجارة الصادرات الى العراق والتي تاخذ تلك السوق لوحداها على قرابة  20 مليار دولار سنويا، اي بنسبة تلامس 40٪؜ من استيرادات العراق الخارجية للقطاع الخاص من مختلف السلع ولاسيما المعمرة منها".

وأكد أن "السوق القريبة باتت واحدة من أكبر الاسواق المجهزة للعراق ذات جذب تجاري مرتفع  (اضافة الى اسواق جنوب وشرق اسيا وتركيا) والتي جميعها تتمتع   اليوم بمرونة واسعة وكبيرة في ارساء الاستقرار في سوق الصرف المحلية جراء اعتماد آليات التحويل الخارجي الرسمية السريعة والعالية الامتثال من خلال دور ووساطة النظام المصرفي الدولي".

وأوضح أن "مستوى التضخم مازال في بلادنا هو بنحو 4 % سنوياً وهو الاقل بين بلدان المنطقة وهذا ويعكس استقراراً عاليا في المستوى العام للاسعار في العراق"، مستدركاً بالقول أن "هذا الاستقرار يدعم السلة الغذائية والسلة الدوائية باسعارها المدعومة والتي تلامس حاجة الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل".

ولفت إلى أن "بقاء السعر الموازي يتقلب حول اقل من 1460 دينار لكل دولار فانه مؤشر ثانوي لايشكل اية اهمية في التاثير على استقرار المستوى العام للأسعار الذي لم يزد على 4%؜ "، مردفاً أن "المعاملات داخل الاقتصاد  الوطني  تتاثر بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار ولاسيما بعد انتهت ظاهرة ( الدولرة ) قانوناً و بموجب نفاذ القانون من تجريم التعاطي بالدولار في تسوية الالتزامات والمعاملات الداخلية فالاثار الايجابية لمرونة التحويل الخارجي عبر النظام المصرفي الدولي التي تؤازرها قوة الاحتياطيات الاجنبية للبلاد تعمل تدريجيا على تلاشي توقعات المضاربين".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن "اقتراب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي للصرف امر لامناص منه في قادم الأيام طالما ان فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي يزيد على ( موجب 4%؜ او اكثر) نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي"، خاتماً بالقول أن "هذه النسبة تعد مؤشراً معيارياً مهم لتوازن سعر الصرف الرسمي مع مؤشرات الاستقرار الكلي في بلادنا".

كلمات مفتاحية :