الخدمة الاتحادي يعلن مخاطبة المالية بشأن أعداد المشمولين بقانوني 59 و67

خاطب مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، وزارة المالية بشأن تشغيل حملة الشهادات العليا والاوائل.
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي في بيان تلقته "الغد برس"، أنه "نظرا لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير دقيقة فيما يخص دور مجلس الخدمة في توظيف حملة الشهادات العليا والاوائل ، فان المجلس خاطب وزارة المالية / دائرة الموازنة بكتاب رسمي متضمناً بيانات أعداد المشمولين بأحكام قانوني ٥٩ و٦٧ لسنة ٢٠١٧ المتعلقين بتشغيل كل من حملة الشهادات العليا والاوائل. "
واكد اللهيبي ان "البيانات تضمنت الأعداد بحسب التحصيل الدراسي والجهة المانحة للشهادة"، مشيرا إلى أن "المجلس بهذه المخاطبة يكون قد أنجز ما طلبته منه دائرة الموازنة في وزارة المالية بموجب كتابهم ذي العدد (٢٧٢٢١) في 25 / 8 / 2022 ، وإسهاماً من مجلس الخدمة العامة الاتحادي في السعي لتمكين وزارة المالية من إنجاز مهمتها على وفق كتابهم الآنف الذكر".
و أعرب اللهيبي عن جاهزية المجلس لتزويد الوزارة بكافة البيانات الدراسية والشخصية للمشمولين بالقانونين المذكورين أعلاه، والتي تقتضيها عملية استكمال الاجراءات القانونية والفنية اللازمة لاستحداث الدرجات الوظيفية، وذلك من أجل التعجيل بإرسال تلك الدرجات مع العناوين المستحدثة ازاءها إلى المجلس ليقوم بدوره بإطلاق استمارة التوظيف اصولياً، داعيا إلى توخي الحذر من الاخبار المتناقلة في المواقع الغير رسمية واعتماد الصفحات الرسمية للمجلس.

كلمات مفتاحية :