مالية البرلمان لـ "الغد برس": القوى السياسية اتفقت على عدم تغيير جداول موازنة 2024

الغد برس/ خاص

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن القوى السياسية اتفقت على عدم تغيير جداول الموازنة.

وقال الكاظمي، في حديث لـ "الغد برس" إن "الجداول التي وصلت من الحكومة تضمنت 156 تريليون دينار للمصاريف التشغيلية والتي بدورها تتضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية إضافة إلى المصروفات التشغيلية الاخرى"، لافتاً إلى أن "الجداول تضمنت أيضاً موازنة استثمارية بنحو 55 تريليون دينار".

وأضاف، إن "الإطار التنسيقي عقد يوم امس اجتماعا بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيري المالية والتخطيط"، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق على اقرار هذه الجداول بدون اي تغيير او مناقلة مع ضمان حصة المحافظات البالغة 3 تريليون من عام 2024 و7 تريليون من عام 2023 محفوظة للتدوير و6 تريليون موجودة لدى المحافظين من موازنة الدعم الطارئ".

وتابع الكاظمي، أن "حصة المحافظات بلغت 16 تريليون يضاف لها ما تخصصه الحكومة للمشاريع الاستراتيجية خصوصا مشاريع المجاري والصرف الصحي في المحافظات"، منوهاً بأنه "لا يمكن صرف جميع هذه المبالغ المقدرة بـ 211 تريليون دينار خلال الاشهر الـ7 المتبقية من العام الحالي".

وأشار إلى أنه "سوف يتم تقليل العجز بالموازنة من خلال مراقبة عمليات الصرف المالي"، خاتماً بالقول إنه "خلال الاسبوع القادم سيتم تثبيت موعد لعقد جلسة للمصادقة على جداول الموازنة بعد أن تقدم اللجنة المالية تقريرها النهائي".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من الشهر الحالي، تفاصيل جداول موازنة العام 2024 المرسلة إلى البرلمان.

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، عقب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الخاصة بجداول موازنة 2024، وحضرها مراسل "الغد برس"، إن "قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023)، يستوجب إعداد جداول الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب، وهي المرّة الأولى التي يصدر بها قانون موازنة مالية اتحادي يغطي 3 سنوات.

وأشار إلى أنّ "الإدارة الأمثل للمال العام ومتابعة الإجراءات وسلامتها، ومحاربة الفساد، خطوات أساسية في منهج الحكومة الذي يركز على مشاريع البنى التحتية الداعمة للنهضة الاقتصادية، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن في جميع محافظات العراق.

وشدد على أن "مهمة الحكومة ومجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظات التأكد من خلوّ المشاريع الخدمية من الهدر، مشيراً إلى أن الموازنة الثلاثية، ساعدت الحكومة في تفعيل المشاريع المتلكئة والمتوقفة، البالغة 1321 مشروعاً، كما منحت الثقة للشركات المتعاقدة للاستمرار بالعمل وعدم التوقف". 

وبين انه "جرى استئناف العمل في (471) مشروعاً، وإنجاز 120 مشروعاً تم تسليمها، مجدداً التأكيد  على أن المسؤولية الأخلاقية الشرعية تقتضي التعامل، كدولة ومؤسسات، مع المشاريع المتلكئة، وتقديم هدف حفظ المال العام.

كلمات مفتاحية :