التمييز تنسف قرارات الاتحادية: المحكمة تجاوزت بعض صلاحياتها

جاء ذلك، بحسب وثائق ورد لـ "الغد برس" حيث تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، للنظر بدعوى علي بنيان كحيط، قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بشأن طلب الإحالة على التقاعد.

وفي تفاصيل الموضوع، قضت المحكمة الاتحادية، بأحقية المتقدم، تقديم طلب التقاعد اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن ثلاثين سنة سواء كانت في عمل المحاماة أو أي وظيفة مدنية أخرى، وألزمت بإحالته على التقاعد وبنسبة 80% من آخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة.

لكن محكمة التمييز، وجدت غير ذلك، فبعد الإمعان والتأمل في قرار المحكمة الاتحادية العليا، تبين أنه معدوماً والحكم المعدوم "كأنه لم يكن ولا يرتب عليه أي أثر قانوني وغير قابل للتنفيذ مطلقاً ولا يجوز حجب الأمر المقضي به لأنه ولد ميتاً ولأن الحكم الصادر منها مخالف لقواعد الاختصاص والتي هي من النظام العام، وتجاوزاً على السلطة التشريعية وماساً بالشأن القضائي".

وبالتالي، فإن دعوى المدعي "علي بنيان كحيط" بطلب إحالته على التقاعد واحتساب وصرف راتب تقاعدي له "لا سند له من القانون لأن حكم نص هذه المادة يشترط خدمة قضائية للقاضي وعضو الادعاء العام مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة نافذة، بحسب الوثيقة.

كلمات مفتاحية :