القانونية النيابية تفسر الخلاف الكردي: حرية النائب ستحسم اختيار رئيس الجمهورية

فسر رئيس اللجنة القانونية محمد عنوز، اليوم الإثنين، الخلاف الكردي بشأن اختيار رئيس الجمهورية في حال ذهاب الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بمرشحين اثنين الى جلسة رئاسة الجمهورية.

وقال عنوز في حديث لـ "الغد برس"، إن "جلسة تمرير رئيس الجمهورية لا تكتمل الا بـ 220 نائبا وصوتاً لصالح شخصية من الشخصيات المرشحة الى رئاسة الجمهورية " 

وأضاف إنه "في حال عدم وصول أي مرشح على 220 صوتاً نيابياً ستكون هنالك جولة ثانية بمجلس النواب للمرشحين الاول والثاني الحائزين على أكثر الأصوات" موضحا أن"المرشح الحائز على اعلى الاصوات في الجولة الثانية سينال الثقة بمنصب رئاسة الجمهورية".

وتابع أن  "حرية النائب ستحسم اختيار رئيس الجمهورية، والعراق لن يذهب الى حكومة انتقالية تحت وصاية دولية، حتى في حال عجزه عن إكمال النصاب القانوني لجلسة رئاسة الجمهورية".

ويخوض الحزبان الكرديان مباحثات قبل أحد عشر شهراً للاتفاق على مرشح موحد يقود رئاسة الجمهورية، فيما لا يزال كلا الطرفان متمسكين بمرشحيهما.

وأكملت الأزمة السياسية عامها الأول في أطول انسداد سياسي بعد 2003، حتى وصلت القوى السياسية الى حالة من الخلافات المستعرة والصدام المسلح من خلال اقتحام المؤسسات الدستورية واطلاق تظاهرات ساهمت بعرقلة أعمال مجلس النواب والمضي بالاستحقاقات الدستورية، فضلاً عن عدم وجود اتفاق على شخصية رئيس الجمهورية من قبل الحزبين الكرديين.

كلمات مفتاحية :