بعد 10 سنوات..تقرير امريكي يشخص أسباب سقوط الموصل و"تحدي" العراق الأكبر

تناول تقرير للمجلس الأطلسي للدراسات، الظروف التي ساعدت تنظيم داعش  الإرهابي على الظهور في العراق وسيطرته على ثلث مساحة البلد عام 2014 ومن ثم الحاق الهزيمة به عام 2017 وبدء العراق بعد ذلك بمرحلة التعافي والاستقرار، لافتاً الى أن العراق عليه معالجة تحديين مهمين وهما تذبذب الاقتصاد وآفة الفساد. 

وأشار التقرير الأمريكي الذي ترجمته "الغد برس"، الى أنه "في الوقت الذي كانت فيه هناك خلافات سياسية ونزاعات بين اطراف متنافسة حول تشكيل حكومة جديدة كان تنظيم داعش الإرهابي قد هاجم مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في 10 حزيران 2014 وسيطر على المنطقة بأكملها في غضون ساعات، وكان تراجع ثلاث فرق من الجيش عاملا مساعدا للتنظيم بان يستحوذ على معظم محافظة صلاح الدين وكون ان محافظة الانبار كانت بيده منذ كانون الثاني 2014 فانه احكم سيطرته على ما يقارب من ثلث مساحة العراق في غضون أيام قليلة".

وأضاف التقرير إن "الحكومة آنذاك كانت شبه مشلولة لافتقار حصول تقدم في مفاوضاتها السياسية لما بعد مرحلة الانتخابات مع استمرارية ضعف امدادات الجيش والافتقار الى دعم واسناد عسكري من المجتمع الدولي، وفي 13 حزيران 2014 وبينما كان داعش يقترب من بغداد أكثر اصدر المرجع الديني الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، فتوى يدعو فيها المواطنين العراقيين إلى التطوع للدفاع عن بلدهم وكانت الاستجابة بتقدم عشرات الألوف لمساعدة الحكومة والقوات الأمنية في مواجهة التنظيم الإرهابي".

وتابع، أن "الحاق الهزيمة بداعش كان من اهم إنجازات الشعب العراقي التي كشفت عن مطاولته لتحقيق السيادة الوطنية رغم انه تلقى مساعدات في وقتها من الولايات المتحدة التي شكلت تحالفا دوليا يضم عشرات البلدان بدأ في آب 2014 بتقديم الاسناد الجوي للقوات العراقية المحاربة".

وأشار الى أنه "في السنوات التي أعقبت الحاق الهزيمة بداعش عام 2017 حقق العراق تقدما إيجابيا رغم وجود تحديات كبيرة. وتمت إعادة تنظيم وتشكيل القوات العراقية لتفادي أي انهيار امني مشابه لما حصل عام 2014 ، ومن بين اهم القوات التي تم تطويرها وتشكيلها هي قوة مكافحة الإرهاب بإشراف دولي وأصبحت ثقة متزايدة بقدارت الجيش العراقي وتطوير اتفاقيات ثنائية بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للاستمرار في التعاون الأمني وبناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".

وأردف، أن "رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن الشروع في كانون الثاني من هذا العام، بأول جولة حوار ثنائي بين العراق والولايات المتحدة للتوصل الى انهاء بعثة التحالف الدولي في العراق، وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة أيضا انهاء مهام بعثة يونامي في العراق بحلول نهاية عام 2025 مؤكدة بان العراق يمتلك الان مؤسسات ناضجة للتعاون مباشرة مع منظمات دولية كباقي الدول، وفي 31 أيار صادق مجلس الامن على طلب العراق، ووصفت الحكومة العراقية هذه التطورات على انها بداية عصر جديد من التعاون الطبيعي مع المجتمع الدولي مع ترك الإدارة العراقية الداخلية لمؤسساتها التي كسبت خبرة وكفاءة كافية".

وأكمل التقرير، ان "ما يحتاجه العراق لضمان نجاحه في طريق تحقيق الامن والإدارة الذاتية الصحيحة هو ان يعالج اهم تحديين قائمين، وهما تذبذب الاقتصاد وعدم استقراره والفساد، فما يزال العراق يعتمد اعتمادا كليا في اقتصاده على واردات النفط التي لا تكفي لدعم كلف النفقات الحكومية العملياتية أو توفير تمويلات إضافية لاستثمارها في بناء اقتصاد قوي، والسبيل الوحيد للعراق للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية هو تنويع مصادر الاقتصاد الذي يشجع على الاستثمار والقطاع الخاص".

واختتم المجلس الأطلسي للدراسات تقريره،: "لضمان هزيمة دائمة بتنظيم داعش والحيلولة دون ظهوره من جديد او ظهور تهديدات أخرى مشابهة فانه من الضروري اجتثاث وإزالة الظروف والعوامل التي ساعدت مثل هكذا تنظيمات إرهابية بأن تنتعش وتبرز"، مستدركاً أن "ثقافة الفساد مع وجود اقتصاد ضعيف هش هي من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت بظهور داعش في العراق، والان قد حان الوقت لمعالجة هذه الظروف وإزالتها في ظل الحكومة الحالية".

كلمات مفتاحية :