قرار منح ترامب حصانة جنائية حاسم ومصيري.. ما حيثياته؟

حيثيات كثيرة رافقت قرار المحكمة العليا الأمريكية الحاسم والمصيري، لصالح منح رئيس البلاد السابق دونالد ترامب حصانة جزئية من التهم الجنائية المتعلقة بجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، منها تأخير أي محاكمة محتملة له، إلى ما بعد انتخابات نوفمبر المقبلة.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، يعد الحكم انتصارًا قانونيًّا كبيرًا لترامب، كما إنه سيضع أمام المستشار الخاص جاك سميث، المكلف بمحاكمة ترامب، عقبات كبيرة في متابعة التهم الجنائية ضد الرئيس السابق قبل الانتخابات، فضلًا عن تضييق السبل القانونية المتاحة له، ومن ثم تأخير أي محاكمة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الحيثيات

تدور القضية حول اتهامات بأن ترامب تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال الترويج لمزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات، والضغط على وزارة العدل، وحث نائب الرئيس آنذاك مايك بنس على رفض أو تأخير التصديق على فوز جو بايدن خلال الجلسة المشتركة للكونغرس في الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2021. ويحمي قرار المحكمة العليا ترامب بشكل فعال من الملاحقة القضائية على أفعال تتعلق بهذه الادعاءات المحددة، في انتظار مزيد من المراجعة القضائية.

من جانبها، قضت المحكمة العليا بأنه رغم أن الرئيس ليس فوق القانون، فإنه لا يجوز للكونغرس تجريم سلوك الرئيس في تنفيذ مسؤوليات السلطة التنفيذية بموجب الدستور.

ولم ترفض المحكمة بشكل كامل لائحة الاتهام ضد ترامب، كما طلب، ولكنها عوضا عن ذلك طلبت من قاضي المقاطعة تحديد المدى الكامل الذي تكون فيه الادعاءات ضد ترامب خارج نطاق الملاحقة القضائية. الحُكم أيضا، يضع قيودًا على نطاق قضية الادعاء ضد ترامب، ما يزيد صعوبة تقديمه للمحاكمة قبل الانتخابات.

وشهد الحكم، الذي انقسم على أسس أيديولوجية، وقوف القضاة المعينين من قبل ترامب، نيل جورساتش، وبريت كافانو، وإيمي كوني باريت، إلى جانب الأغلبية. وقد اعترض القضاة سونيا سوتومايور، وإيلينا كاجان، وكيتانجي براون جاكسون بقوة، بحجة أن القرار يقوض المبدأ الأساس المتمثل في أنه لا أحد، بمن في ذلك الرؤساء السابقون، فوق القانون.

وفي معارضتها، وصفت القاضية سونيا سوتومايور القرار بأنه "مضلل" وقالت إنه "يسخر من المبدأ الأساس لدستورنا ونظام حكومتنا، وهو أنه لا يوجد أحد فوق القانون"، في حين ردد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر هذه المشاعر، واصفًا القرار بأنه "شائن" واتهم المحكمة بتمكين ترامب من "إضعاف ديمقراطيتنا من خلال خرق القانون" بحسب تعبيره.

ومن المرجح الآن، وفقًا للتقرير، أن يصل ترامب إلى انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني مع إحالة قضية واحدة فقط من القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضده إلى المحاكمة. وكان الرئيس السابق أدين في محكمة ولاية نيويورك في الـ30 من مايو/أيار الماضي، بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016.

كلمات مفتاحية :