"الغد برس" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

الغد برس/ بغداد

تنشر "الغد برس"، اليوم الثلاثاء، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الـ 27 المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ "الغد برس" نسخة منه أن "السوداني ، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "الجلسة جرت خلالها مناقشة ومتابعة أهمّ الملفات الخدمية والاقتصادية، لاسيما المتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، في (30 حزيران 2024)، بشأن منح مواطني دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، واليمن، سمة دخول اعتيادية عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، ولمدة شهرين، مقابل استيفاء مبلغ 75 دولاراً، أو ما يعادله بالدينار العراقي، وأن يتم اعتماد الدفع الإلكتروني أو الاعتيادي".

وفي سياق الاستعدادات لاستقبال الوافدين للمشاركة في الزيارة الأربعينية، أوضح أن "المجلس وافق على ما جاء بكتاب محافظة واسط في 2- تموز- 2024 بشأن تأجير مساحة (50) دونماً في ناحية زرباطية، استثناءً من  المادة (39) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة".

وبين أنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، بالاستضافة الدورية للنقابات والاتحادات في جلسات مجلس الوزراء، استضاف المجلس نقيب الجيولوجيين سعد عبيد، وأقرّ ورقة عمل النقابة والمقترحات المقدمة، بحسب الآتي:

1- تخصيص منحة سنوية (150) مليون دينار عراقي، إلى نقابة الجيولوجيين، لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب.

2- تتولى وزارة المالية تمليك النقابة المذكورة، لأغراض فروعها في المحافظات كافة، قطعَ أراضٍ لإقامة مقرات لها، على وفق أحكام قانون تمليك العرصات (3 لسنة 1960) المعدل.

3- إضافة نقابة الجيولوجيين إلى عضوية مجلس البناء العراقي".

وبحسب البيان، وجه رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل لجنة بين وزارة النفط ونقابة الجيولوجيين تتولى دراسة الإجراءات المنصوص عيها في قانون النقابة (197 لسنة 1968)، التي تتطلب موافقة وزارة النفط"، مشدداً على "ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة للسماح بقبول خريجي الأقسام الجيولوجية في دورات معهد التطوير الأمني والإداري، وأن تتولى البلديات في المحافظات كافة تخصيص أراضٍ إلى الموظفين الجيولوجيين بالتنسيق مع النقابة، على وفق الأمر التشريعي 12 لسنة 2004، وكذلك أن تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، إشراك المكاتب الجيولوجية الاستشارية عند إجراءات اختبارات الالتزام بالمواصفات والفحوصات الجيولوجية والجيوهندسية، وعند اختيار المواقع لبناء المساكن والأبراج السكنية والبنى التحتية".

وفي مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، أشار البيان، إلى أن "مجلس الوزراء أقر ما يأتي:

1- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجسرات عدد 2) في بغداد، وشموله بقرار مجلس الوزراء 23017 لسنة 2023، لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ عبر لجنة من الوزارات ذات العلاقة، وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد.

2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء مستشفى عام 100 سرير، في ناحية الكرمة/ الأنبار، (إنشاء وتجهيز وتأثيث).

3- زيادة الكلفة الكلية لمكون (التعداد العام للسكان والمساكن)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (المسوحات الإحصائية)، وتأمين مبالغ التخصيصات السنوية للمشروع من تخصيصات وزارة التخطيط لعام 2024".

وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء، نبه بأن "المجلس وافق على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار (300) مليار دينار، لتغطية الأعمال وحسب الآتي:

1-(125) مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة، التي تم إطلاقها استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، لفكّ اختناقات قطاع التوزيع، وتشمل (مشاريع حرجة، ومغذيات، وتأهيل محطات)، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات.

2- (100) مليار دينار لشراء محولات (ذاتية، قدرة، توزيع)، لقطاعي النقل والتوزيع، من وزارة الصناعة والمعادن.

3- (75) مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع، وحسب الضوابط".

وفي قطاع الطرق، أوضح البيان، أن "مجلس الوزراء وافق على توجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الرصينة المتخصصة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وبما لا يقل عن خمس إلى سبع شركات عالمية لتنفيذ مشروع (الطريق الحولي في محافظة البصرة)، وللمحافظة صلاحية  تقسيم المرحلة الأولى إلى أكثر من عقد وجهة؛ لحجمها الكبير ولإيجاد وسيلة تنافس مهمة للإنجاز".

وبهدف تنظيم عمل المختبرات الإنشائية، افاد بأن "مجلس الوزراء وافق على اقرار توصيات لجنة وضع ضوابط وآليات منح إجازات إنشاء المختبرات الإنشائية واعتمادها ومراقبتها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، بحسب الآتي:

1- اعتماد آلية منح الإجازات وآلية المراقبة الواردة في الفقرتين (خامساً وسادساً) من التقرير المعدل للجنة المذكورة آنفاً، وتكون نقابة المهندسين العراقية مخولة بمنح إجازات المختبرات.

2- إلزام مؤسسات الدولة كافة بعدم توجيه إدارات المشروعات الواقعة ضمن إداراتها بإجراء الفحص في مختبرات معيّنة (حكومية وأهلية)، دون أخرى، خصوصاً إذا كانوا مستوفين شروط التأسيس والممارسة وشهادة الاعتماد وليس عليها ما يعيق عملها، عملاً بقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010).

3- إلزام دوائر المهندس المقيم كافة، والمختبرات والجهات المنفذة بوجوب النمذجة بصورة مشتركة.

4- إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات دراسة لوضع آلية لأعمال السيطرة النوعية على المشروعات الإنشائية التي تُنفذ في البلد.

5- تحمّل الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها في حماية المستهلك من خلال السيطرة على مقالع المواد الإنشائية كافة، وإلزام مصانع المواد الإنشائية وأصحاب المقالع بتسويق المنتجات المطابقة للمواصفات، من خلال تزويد المستهلك بما يضمن مطابقة المادة المجهزة لمواصفات المادة الإنشائية، مع ضرورة تعزيز قدرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للقيام بمهامّه في هذا المجال".

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء وافق على زيادة رأسمال الشركة العراقية للخدمات المصرفية، بمبلغ (10.036.750.000) دينار، محسوباً على حساب احتياطيّ التوسعات، استناداً إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، وأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك".

وفي القطاع الزراعي، اشار البيان إلى انه "جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24172 ق)، التي تتضمن الموافقة على محضر اجتماع اللجنة التنسيقية، بخصوص استثناء عقود الأسمدة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023- 2024- 2025)، بشأن آلية التعاقد بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، والشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لتجهيز سماد اليوريا".

وتابع أنه "تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في (1 تموز 2024)، بشأن تجهيز مبيدات تعفير بذور الحنطة، والموافقة على التجهيز من خلال العقود المزمع إبرامها، ويكون الشحن والتجهيز قبل فتح الاعتماد المستندي، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، إضافة إلى منح الصلاحية للسيد وزير الزراعة باتباع الأسلوب نفسه لعقود التجهيز المرتبطة بالمواسم الزراعية وحملات دائرة وقاية المزروعات".

وبين أن "مجلس الوزراء وافق على تحمّل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نفقات إطعام العاملين والمستلزمات المعيشية والفنية والطبية لفرق K9، وتكاليف مواد الصيانة المتعلقة بأجهزة السونار وفحص الحقائب لمدة شهر واحد، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن ملاك الشركة الأمنية (بزنس إنتل)".

وأكمل أن "مجلس الوزراء ناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وأقرّ الآتي: 

أولاً/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24010 لسنة 2024)، المتضمنة تخصيص العقارات المذكورة في توصية المجلس (7 لسنة 2021)، إلى جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (حق منفعة)، مع إبقاء الرقبة باسم الجهة المالكة، على أن تُشغل العقارات للغرض الذي خُصصت من أجله حصراً، وتعديل قراري مجلس الوزراء (239 لسنة 2020)، و (54 لسنة 2022)، من خلال تخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية الشاغلة لها، لاستغلالها وفقاً للغرض المخصص لها، مع بقاء رقبتها للجهة المالكة.

ثانياً/ الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة الثقافة في (1 تموز 2024)، بشأن مشروع دار الأوبرا، واستثناؤه في ما يخص توحيد سندات الملكية العائدة للمشروع، ومن شروط الإعلان وفق الوثيقة القياسية، ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدلة.

ثالثاً/ إصدار (نظام الأجور والغرامات للهيأة البحرية العراقية العليا)، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون الهيأة البحرية العراقية (18 لسنة 2019).

رابعاً/ الموافقة على قيام وزارة الخارجية بإيداع وثيقتي التصديق والانضمام إلى اتفاقية حماية الأمومة، وبروتوكول عام 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري (2 لسنة 1930)، إلى منظمة العمل الدولية، وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات (15 لسنة 2015)، وتتولى الوزارة إعداد مذكرتين تتضمنان إدراج النص المذكور في كتاب ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، تماشياً مع أحكام قانون عقد المعاهدات، وتخويل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على تحديد المدة الزمنية الدنيا لإجازة الأمومة، وفقاً لما جاء في كتاب ممثليتنا لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية".

كلمات مفتاحية :