الحكم بالسجن 15 عاماً بحق مسؤولة في الديوانية

الغد برس/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُدانة استغلت وظيفتها؛ للاستيلاء بغير حقٍّ على أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء".

وأوضح البيان أن "الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود؛ إثر اختلاسها مبالغ (9) دبالك إيداع"، مشيراً إلى إحالتهاموقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات". 

وأضاف أن "المُدانة أمينة الصندوق قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت؛ بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليومية". 

وبين أنَّ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".

وتابع أن "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".

كلمات مفتاحية :