مستشار حكومي: استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار حقيقي وراسخ

الغد برس/ بغداد

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، إن استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار "حقيقي وراسخ"، مشيراً إلى أن في حين أشار إلى أن التضخم السنوي في العراق لا يتعدى 3%.

وذكر صالح، أن "هناك عاملاً دولياً يفرض ضوابط ما يسمى بالامتثال المصرفي في تمويل الطلب على الدولار من حسابات بلادنا المصرفية الدولية بالعملة الأجنبية، كما وهناك عامل داخلي مستفيد من تصرفات وضغط العامل الخارجي بغية تحصيل مكاسب ربحية قدرية أو طارئة ولا سيما في معاملات الدولار النقدي".

وأضاف صالح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته "الغد برس"، أن "هيمنة نظام سعر الصرف الثابت في العراق والقائم على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الأعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، إذ تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100 بالمئة من إجمالي العملة المصدرة حالياً".

وتابع: "ومن خلال قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فإن سعر صرف الدولار إلى الدينار في السوق الموازية في بلادنا لا يشكل أي أهمية نسبية بالتأثير في استقرار المستوى العام للأسعار، الذي أصبح مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تأثير عامل سعر الصرف الرسمي السائد والمهيمن حالياً على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وهو المسؤول عن تمويل 90 بالمئة من تجارة العراق الخارجية".

وأشار إلى أن "استقرار سعر الصرف الرسمي يقود إلى استقرار في القيمة الخارجية المستقرة للدينار، الذي تجسده حالة استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات، إذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3 بالمئة، وهذا ما أشرته تقارير المنظمات المالية والاقتصادية الدولية المتعددة الأطراف".

ومضى إلى القول إنه "إزاء قوة الاحتياطيات الأجنبية الساندة للدينار العراقي، التي تزيد قيمتها كأصول أجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فإن السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء أي ضوضاء غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب أحداث سياسية دولية أو إقليمية طارئة".

وأكد، أنه "بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولا سيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانونياً، فإن سوق الصرف الموازية أمست لا تشكل تأثيراتها العامة إلا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة، تمارسها الأسواق غير النظامية وبنسبة 10 بالمئة من إجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".

ولفت إلى أن "استقرار سعر صرف الدينار إلى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الأسواق الثانوية هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية".

كلمات مفتاحية :